تخلف حوادث السير ضحايا، مباشرين وغير مباشرين، تتأثر حياتهم المدنية والمهنية بشكل غير قابل للتراجع، يقول النقيب حسن بيرواين، مضيفا في كلمته الافتتاحية في هذه الندوة، إن كل حادثة ينتج عنها إقامة الدعوى العمومية على مرتكب الحادثة والمتسبب فيها، وتحرص الدولة بمختلف مؤسساتها على متابعتهم ومعاقبتهم بسبب ما قد يكونوا ارتكبوه من مخالفات لمقتضيات القانون الجنائي ولمدونة السير، التي حرص المشرع على تحيينها وتفصيل وتشديد أحكامها.
كما تنتج عنها إقامة دعوى مدنية أصلية أو تابعة ضد المسؤول المدني عن الحادثة، من طرف ضحيتها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عنها.
وفي الوقت الذي يسجل التامين عن حوادث السير، حسب تقرير هيئة مراقبات التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم أعمال مهم: 10 مليار و 481،7 مليون درهما، و26،95 في المائة من قيمة عمليات التأمين.، فإن الواقع، يقول النقيب بيرواين يكشف أن الضحية هو الطرف الضعيف في هذه المعادلة، وأن التوازنات المالية لقطاع التأمينات لا يتحملها طرفا عقد التامين ولا المتسبب في الحادثة، وأن التعويضات التي يتلقاها الضحية، بعد سنوات من التقاضي وانتظار التنفيذ، لا ترقى لمستوى تعويضه الكامل عن الأضرار الحقيقة التي تسببت فيها الحادثة.
الندوة أرادت فتح نقاش عمومي حول مقتضيات الظهير المنظم للتأمين في حوادث السير وضرورات مراجعته وتعديله، بعد مرور 35 على صدوره، وبعد تغير معطيات الواقع الاقتصادي الذي برر إقراره في ثمانينات القرن الماضي، وهو ما يتحتم على قطاع التأمينات تحمل مسؤوليته المدنية والاجتماعية والقانونية.
وأكد النقيب بيرواين أن المحامين من خلال هذه الندوة، يثيرون هذا الموضوع أولا بصفتهم معنيين كجميع المواطنين، قد يتعرضون يوما ما، هم وأقرباؤهم، لحادثة سير. فقد عايشنا عدة مآس في هذا الموضوع، لكنهم يثيرون الموضوع كذلك بصفتهم ينوبون عن أطراف هذه القضية جميعا.
وعشية استقبال المئات من المحامين المتمرنين، ركز النقيب بيرواين على رسالة مفادها أن مهام الدفاع، أصبحت تحتاج لتدخل تشريعي لحمايتها مما اعتبره قرصنة وسطوا ومنافسة غير قانونية. "بما يمكن المواطن المغربي من حقه في الولوج المتبصر والمستنير للعدالة ومن حقه في المساعدة القانونية من طرف مهنيين مؤهلين.