هذه ملاحظات ومقترحاتCDT لرئيس الحكومة حول مشروع القانون المالي لسنة 2020

هذه ملاحظات ومقترحاتCDT لرئيس الحكومة حول مشروع القانون المالي لسنة 2020 عبد القادر الزاير (يمينا) و محمد بنشعبون

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الجمعة 18 أكتوبر، مذكرة تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها الأولية حول التوجهات الكبرى، وكذا، بعض المعطيات والإجراءات التي تضمنها مشروع القانون المالي للسنة المالية 2020، وذلك، انسجاما يقول الكاتب العام للمركزية العمالية، عبد القادر الزاير، في رسالتيه للمسؤولين الحكوميين، مع خلاصات جلسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف المنعقدة يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بالرباط.

وهذه، ملاحظات ومقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما تقدمت بها للحكومة، حول التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي لسنة 2020.

 

1) المشروع يأتي في إطار الاستمرارية التي طبعت القوانين المالية السابقة على مستوى البنية والإجراءات وبالتالي غاب عنه الإبداع وتقديم أجوبة عملية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على المغرب خاصة أنه تم تقديمه بعد:

إذن المشروع يتجاهل كل هذه القضايا أو أنها استعصت على إيجاد أجوبة وحلول لمعالجة هذه الظواهر والإشكاليات.

2) المشروع لم يعمل على تنفيذ الدين الاجتماعي المتضمن في اتفاق 26 ابريل 2011.
3) المشروع يعتبر الحوار الاجتماعيــ وتنزيل الجهوية الموسعة وإرجاع الضريبة على القيمة المضافة إكراهات، إلا أن الكونفدرالية تعتبر أن:

 

4) المشروع يستعمل لغة التهويل والتغليط في ارتفاع كتلة الأجور.
5) المشروع يعتبر عدد المناصب المحدثة استثنائيا وغير مسبوقا لكن يخفي عدد الإحالات على التقاعد.
6) المشروع يتكلم على المجهود في الاستثمارات العمومية لكنه يخفي أنها من جهة ظلت جامدة 2018-2019. ولم يتم رفعها إلا1,5 % مع إشكالية نسبة الانجاز وطبيعة ونجاعة هذه الاستثمارات إضافة أنها لا تشكل إلا 39 % من مجموع الاستثمارات العمومية والباقي تقوم به المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
7) انتقلت استثمارات الميزانية العامة من 37,5% الى 39,4% بزيادة 2 % فقط.

المقترحات

1) تنفيذ الدين الاجتماعي المتضمن في اتفاق 26 ابريل 2011 (9 سنوات) باعتباره التزاما.
2) الضرائب: العدالة الجبائية

Indexé l’inflation sur les pensions

3) الاستثمارات:

- رفع حجم الاستثمارات الناجعة وإطلاق برنامج آخر للأوراش الكبرى ومعالجة الاختلالات على مستوى التمويل من خلال إحداث بنك عمومي للاستثمارات من أجل إعطاء بعد اجتماعي للاستثماراتودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

- استثمارات تساهم في خلق فرص الشغل اللائق وتخفيض نسبة بطالة الشباب خريجي الجامعات والمراكز التكوينية.

- توزيع الاستثمارات من أجل معالجة التفاوتات المجالية.

4) الدولة الاجتماعية والتشغيل:

5) المديونية:

ويمكن معالجتها إذا وجهت لتمويل الاستثمارات الناجعة والخالقة لمناصب الشغل وتحديث بنيات الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية حيث نسجل هنا التنامي المهول لحجم المديونية خاصة الخارجية منها التي سترهن مستقبل الأجيال القادمة ونخص بالذكر منها التي تصرف في نفقات التسيير.

6) القدرة الشرائية للأجراء والفئة المتوسطة:

ارتفاع كتلة الأجور المتوقعة في 2020 لا يوازي مجموع نسبة الإنتاجية ونسبة التضخم، بمعنى استمرار تدهور القدرة الشرائية، كما أن توزيع القيمة المضافة الوطنية غير متكافئ بشكل معقول بين الرأسمال 60% والأجر 30%.

نقترح تمثيلية الأجراء في المجلس الإداري لمجلس المراقبة conseil de surveillance  للمقاولات (نموذج ألمانيا).