أرجأت المحكمة الابتدائية بأكادير ملف الكاتب العام السابق لوزارة الصحة الذي مثل أمام المحكمة في حالة سراح إلى غاية 21 أكتوبر 2019.
وتعد جلسة اليوم الاثنين 23 شتنبر 2019 أول جلسة بعد تقديم المتهم الخميس 5 شتنبر 2019 أمام النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، وتقرر متابعته في حالة سراح من أجل تهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وانتحال صفة مغلوطة.
و تعود تفاصيل الواقعة إلى 23 غشت المنصرم، حين قامت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير بإغلاق ملف الكاتب العام لوزارة الصحة، بعد الاستماع إليه حول علاقته بواقعة السقوط العرضي الذي تعرضت له فتاة ثلاثينية، صاحبة شركة لكراء السيارات، من غرفة بإحدى الوحدات الفندقية المصنفة بأكادير.
هشام نجمي