وكانت الجلسة التي انعقدت بعد ظهر يوم الاثنين 9 شتنبر 2019، في ظل حضور إعلامي وحقوقي بارز، حيث نظمت امام المحكمة وقفة نظمتها جمعيات حقوقية، ذكرت بمطلبها في رفع تجريم الإجهاض وشرعنة العلاقات الرضائية، وحملت إحداهن لافتة كتب عليها "رحمي حريتي"، وهو النقاش الذي عاد من جديد ليطرح على خلفية هذه القضية التي يتابع فيها المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالفساد والإجهاض والتحريض عليه، بعد أن تم ضبط المتهمة هاجر وهي تنزل من عيادة طبية كانت تحت المراقبة الأمنية بتعليمات من النيابة العامة.. وبعد التحقيق معها أسفرت النتائج عن قيامها بالإجهاض للمرة الثانية..
وقدم المحامون في هذه الجلسة الثانية، ما اعتبروه ضمانات الحضور قصد إقناع هيئة الحكم بمتابعتهم في حالة سراح..
ولم تخرج الدفوعات التي طرحها دفاع المتهمين عن كون القضية ذات بعد انتقامي في نظرهم، خصوصا، يقول النقيب الجامعي، انها صحافية ولها مواقف، بل استعمل النقيب الجامعي مصطلح رهينة وهو يصف وضع هاجر الريسوني في الاعتقال، وهو ما احتج عليه رئيس الجلسة، معتبرا ان الجميع سواسية أمام القانون.
وفِي الوقت الذي أثار بعض أعضاء الدفاع دفوعات قانونية تلتمس السراح المؤقت، فضل آخرون خوض نقاش سياسي معتبرا أن الاعتقال يضر بصوت المغرب حقوقيا أمام المنتظم الدولي!
وإلى جانب الزملاء الذين حجوا لتغطية أطوار هذه القضية، حضر مواطنون يمثلون الجالية السودانية، فيما غاب ممثلو نقابات الأطباء أو مجلس هيأتهم..