هاجر الريسوني، بغض النظر عن إنتمائها إلى الجسم الصحفي وإلى جريدة تدور في فلك سياسي معين ومقربة من بنكيران، وحتى لو كانت ابنة أخ أحمد الريسوني، القيادي بحركة النوحيد والإصلاح وتنظيم الإخوان المسلمين، فهي مواطنة مغربية متهمة بارتكاب فعل مجرم قانونا، ويسري عليها ما يسري على سائر المغربيات.. فمهنة الصحافة ليست امتيازا بالمرة يضمن الحصانة القانونية.
دخول مولاي هشام على خط ملف هاجر الريسوني في التدوينة التي هاجم فيها الدولة المغربية، فيه الكثير من المغالطات، خاصة وأنه يحرص في كل مناسبة على تقديم نفسه كخبير يفقه في كل شيء وبأنه العالم الفذ الذي يمسك بناصية العلم. والحال أن مولاي هشام ظهر - من خلال هذه التدوينة - أنه فقيه في التسطيح وليس في الثقافة القانونية، وكشف أن ليس هناك فرق بينه وبين شخص يردد "كلام لقهاوي".
مولاي هشام لم يميز بين "الخبرة الطبية" و"الشهادة الطبية" في تدوينته، علما أنه في القانون المغربي كما الأجنبي، هناك فرق واضح بين الخبرة الطبية والشهادة الطبية.