ووقفت الجمعية عند مجموعة من الاختلالات من ابرزها :
- إن المنطقة الصناعية سيدي غانم أصبحت تعاني من حالة اختناق مرورية حادة بفعل ضيق شوارعها وإحتلال أرصفتها من طرف المصانع و المحلات التجارية، غياب علامات التشويروتنظيم عملية ركن السيارات والشاحنات الكبيرة وما يسببه هذا الوضع من اختناق مروري يحول دون التدخل أثناء وقوع حوادث.
- غياب مركز للوقاية المدنية خاص بالمنطقة الصناعية سيدي غانم.
- وجود أنشطة صناعية خطيرة لا تحترم معايير السلامة (مصنع الجلد على سبيل الذكر لا الحصر ).
- غياب دوريات للمراقبة الخاصة بالمطاعم الشعبية والمؤكولات المعروضة للعموم.
- غياب وسائل النقل الكافية باتجاه مركز المدينة وإنعدام خطوط للربط بين الحي الصناعي وكل من دوار العسكر، المحاميد، سيدي يوسف بن علي، الداوديات، وما يرافق ذلك من انتشار ظاهرة النقل السري وتعريض العاملات والعمال للخطر أو المتابعة.
- تحول الشارع الرئيسي الرابط بين محطة الشحن الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية الجديد بحي المسار وحي سيدي مبارك لنقطة سوداء وارتفاع معدل حوادث السير بسبب ضيق الطريق وإستعمالها من طرف الشاحنات الكبيرة وسيادة الحفر بها وانعدام الإنارة العمومية باجزاء واسعة منها.
- عدم قدرة المنطقة الصناعية سيدي غانم على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية ومحاصرة تجزئات السكن الاقتصادي والتساكن بين المنطقة الصناعية والمحلات السكنية.
- ضعف الامن والسلامة خاصة في صفوف العاملات، وأيضا مرتادي سوق الجملة للخضر والفواكه.
- المزج بين البناء المهيكل والعشوائي في المنطقة الصناعية، مما شجع القطاع غير المهيكل.