من الإشكاليات الكبيرة التي تعيشها ببلادنا تحمل شخص واحد لمهام عديدة لا يجد الرئيس الفعلي عنها مؤهلا بأن يسيرها على أحسن وجه، أو يتحكم في مسارها العام بما يلزم من كفاءة ومهنية... فهذا رئيس لجماعة ترابية ورئيس لجمعية كذا وعصبة كذا ومستشار قانوني بهيئة كذا والناطق الرسمي لهيئة كذا.

ما هذا التسيب، وما هذا السلوك المتهور لبعض الجهات التي تهيمن على مجموعة من المكتسبات بشكل سافر وبدون مؤهلات حقيقية...

في ظل هذه الوضعية المتشعبة تندرج العديد من المهام لمحمد عدال (الاتحاد الدستوري). فبالأمس القريب كان رئيسا للجماعة الترابية مريرت وعضو بمجلس المستشارين، ومازال يتحمل مهمة رئاسة عصبة مكناس تافيلالت لكرة القدم؛ وهو الآن رهن الاعتقال، بسبب متابعة قضائية مرتكزة على تقارير من المجلس الأعلى للحسابات تتحدث عن اختلالات مالية وخروقات متعددة...

فبعد أيام معدودة ستكون العصبة، التي كان يرأسها محمد عدال، أمام عقد جمعها العام، وتجديد هياكلها؛ فكيف سيتم ذلك وهو رهن الاعتقال، ولا شيء يتم من دون تقديم استقالة كتابية؛ وأي خطوة خارج هذا التوجه فهي غير قانونية؟

من هنا يتأكد أن عصبة مكناس تافيلالت أصبحت اليوم مهددة بالسكتة القلبية.