قال يوسف بونوال رئيس الإتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات إن قرار الإتحاد خوض الإضراب يدخل في إطار مخرجات الجمع العام المنعقد في دجنبر 2018، من أجل المطالبة بفتح باب الحوار أمام الهيآت المسؤولة من قبل جامعة شركات التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي.
وأضاف بونوال أن الجمعية الممثلة لقطاع الوساطة في التأمين تطالب برفع نسبة العمولة وأداء التعويضات عن الأشغال التي تم تفويتها للوكلاء والوسطاء، وإلغاء دورية هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي المتعلقة بكيفية استخلاص أقساط التأمين والتي جاءت في سياق غير مناسب – يضيف – على مستوى القدرة الشرائية للمستهلك، مشيرا بأنه لايعقل أن يطالب المستهلك بأداء قسط التأمين مرة واحدة، في حين أن المستهدف من هذه الدورية هو المستهلك، كما أنه لم يتم إخباره بالموضوع سواء من طرف الجامعة أو الهيئة من خلال حملات تحسيسية في الموضوع، وهو المعطى الذي جعل الوسطاء في مواجهة مباشرة مع الزبناء الذين لم يستسيغوا التراجع عن التسهيلات الممنوحة في أداء أقساط التأمين.
وأشار بونوال أن الدورية المشار إليها لم يتم تطبيق جميع بنودها، وتم إعطاء أهمية قصوى بدلا عن ذلك للشق المتعلق بكيفية استخلاص أقساط التأمين، مقدما على سبيل المثال عدم إخراج المنصة الإلكترونية والتي من شأنها تمكين الوكلاء من الإطلاع على الشيكات غير المستخلصة، وعدم تفعيل التسبيق الذي يمنح للوسطاء من أجل تعويض المتعاقدين مع وكالات التأمين، بالإضافة إلى النقطة المتعلقة باستخلاص أقساط التأمين باسم شركة التأمين والتي لم يتم تفعيلها لحد الآن.
كما تطرق إلى عقود القروض التي تجمع الشركات بوسطاء التأمين، وهي عقود إذعان تفرض نسبة فائدة معينة، كما أن تسديدها يفوق 70 إلى 80 في المائة من مدخول الوسطاء، وهو أمر غير معقول – يقول بونوال – في حين أن القوانين المالية تنص على أن قدرة السداد لاينبغي أن تفوق 30 في المائة من المدخول.
وأبدى بونوال تخوفه من إفلاس بعض الوكالات أو تسريح للعمال بسبب التوثر الإجتماعي والإقتصادي السائد بالقطاع، مطالبا بإعادة النظر في الدورية المذكورة وفي عقود الإعترافات بالدين التي تجمع الشركات بوكلاء التأمين.
وطالب بنوال بتحديد معايير الجمعية الأكثر تمثيلية في قطاع وساطة التأمينات بمقتضى القانون 64.12 لحسم الخلاف في هذا الوضوع، مشيرا إلى أنه سبق أن راسلت رئيس الحكومة في هذا الموضوع في مناسبتين دون التوصل بأي جواب لحد الآن، مضيفا بأن تحديد معايير الجمعية الأكثر تمثيلية سينهي ذريعة جامعة شركات التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي للتهرب من حل مشاكل القطاع، مطالبا بالإحتكام إلى القانون عبر تحديد معايير الجمعية الأكثر تمثيلية من قبل رئيس الحكومة .
يوسف بونوال، رئيس الإتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات