1-استرعى انتباهي في موضوع منع الندوة الوطنية حول حراك الريف بالحسيمة التي كانت مقررة في 20 أبريل 2019، أن هناك ثلاث مقامات للتعبير عن الجهة الداعية لذلك:
أ-بلاغ مجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن،في 16 أبريل، حيث اعتبرت الندوة ندوتها،وأن منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان قام بالإجراءات الإدارية لتنظيمها.
ب-بيان التنسيقية العامة للمنتدى في17 أبريل، أشار في جرده للوضعية الحقوقية،إلى منع"الندوة الوطنية الحقوقية" لمجموعة العمل بالتنسيق مع المنتدى.
ج-رسالة المنسق العام للمنتدى،الدكتور التدموري في 18أبريل، وهو يشكر باسم المنتدى المشاركين الذين عبرواعن استعداد المشاركة في هذه الندوة، حيث اعتبر فيها الندوة،ندوة المنتدى.
لاشك أن رسالة التدموري التي نشرها موقع "أنفاس بريس"، والتي لم ينشرها على صفحته بالفايسبوك، ستحرج الفعاليات من خارج المنتدى في مجموعة العمل.كما ستحرج المشاركين الذين تم الاتصال بهم باسم المبادرة المدنية لمجموعة العمل.كذلك تحمل هذه الرسالة إشارة ل"قرار" إقبار هذه المبادرة، وبالتالي العودة إلى رؤية تفاعلات المحيط من خلال منظار المنتدى فقط.ويحيلنا هذا "القرار"،على قراءة نوفل المتوكل لحراك أوروبا الموزع بين نزوع الانفصال،والحكم الذاتي،حيث يتموضع منتسبو المنتدى في ظل قراءة المتوكل، ضمن الخيار الثاني.وهنا مظنة"الزيغ".
وبالرغم من ملاحظة غياب أو تغييب بعض الفعاليات الريفية في خطاطة هذه الندوة، مما يلفت الانتباه إلى ملحظ قصور العمل المنجز،في صنع التوافقات اللازمة مع الذات ومع الآخر،فإن هذا المنع يحيلنا على ترخيص السلطات، في 31 مارس 2019 ل"الفضاء الجمعوي، "بتنظيم " الجامعة الربيعية للشباب"، حيث قاربت فيها الحركات الاحتجاجية الجديدة بما فيها حراك الريف. وقد يكون الباعث على الترخيص لهذه الجامعة، هو بروز ملامح ما، لقبول جماعة العدل والإحسان-التي وقفت بثقل ملحوظ في هذه الجامعة.
1- بفكرة المشاركة السياسية. وبهذا يعبر هذا المنع عن انزعاج معين من اليسار في الريف، ينضاف لهجمة من يعتبره "دكاكين سياسية". وأكيد أن هذا المنع، سيشوش على المفاعيل الإيجابية على الحريات العامة، لزيارة عاهل البلاد للحسيمة في الصيف المنصرم. ولا ننسى التأثير السلبي المفترض لهذا المنع على مناخ الاستعداد لزيارته برسم صيف هذه السنة.
2- استضاف سعيد الفار في 20 أبريل الجاري عبر اللايف، في الجزء الثاني لحلقة "خدعة الإنصاف والمصالحة"، الأستاذين أحمد البلعيشي وعلي بلمزيان. وقد كانت الحلقة مناسبة للإطلالة على الحراك، وعلى الرغبة في أن يساهم الرفيق بلمزيان بدوره الوظيفي في حلحلة الوضع بالحسيمة، والتجاوز الواعي لسوء الفهم بينه وبين الزفزافي، والتوجه الجماعي نحو المستقبل. وقد تجاوب بوعلي مع هذه الرغبة. وقد ضرب سعيد الفار موعدا آخر مع الضيفين لاستفاضة الحديث في هذا الجانب.
ما استوقفني في هذا الحلقة يقظة بلمزيان وهو يعلق على عنوان الحلقة،بتنبيه مضيفه، من منزلق "الحقيقة المخدوعة"، وكذا فراسته السياسية،التي تتجاوز شرنقة الظواهر، بكشف كل خلفيات المساس بالمؤسسات الوسيطة في الحسيمة، وكذلك التأكيد على مقومات الفعل النضالي الذي يمكث في الأرض، والتعبير عن"الندم" عن غضبه في بعض الأحيان، وإن كان في تقديري أن التاريخ سينتصر لغضب بلمزيان من أمر انزياحات الحراك. لكن نقدر للرجل نبله الإنساني في التعبير عن هذا الندم.وهذا من شجاعته في ممارسة النقد الذاتي.أما شيخ المناضلين، الأستاذ البلعيشي فكان رائعا في التجاوب مع الرفيق "بوعلي"-بالرغم مما نعلمه جميعا من أمر الخلاف بينهما- وفي البوح بأخطاء التقدير في العمل.لقد آب الشيخ إلى رشد الحكمة، بعد أن لاحظناه مؤخرا يحوم حول صبا التجذر في الخطاب،وهو أمر لن تحتمله منحنيات رحلة العمر، بارك الله فيه.
لا شك أن الرفيق بلمزيان يعبر عن مواقفه عبر كتاباته.كما يعبر عنها أيضا في تصريف المسؤوليات مع الرفاق في الجمعية المغربية لحقوق الانسان والنهج الديموقراطي،وفي صيغ التنسيق الميداني التي تجمع الجمعية بالمنتدى، والنهج بالقوى الوطنية الديموقراطية بالريف.لكن متطلبات المرحلة تستوجب صياغة التعبير الجماعي ضمن دائرة أوسع، تشمل عائلات المعتقلين وأصدقاءهم والمفرج عنهم وهيأة الدفاع وتعبيرات القوى الحية،للنحت مع قادة الحراك، خطوات التعجيل بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ومباشرة الحوار في مسارات تنزيل الملف المطلبي للحراك وجبر الضرر.
من هنا فالأستاذ بلملزيان والدكتور التدموري مدعوان كفاعلين حقوقيين للبحث عن مقاربة جديدة لفعل مدني جامع،وعلى الله قصد السبيل!