وحسب مصادر إعلامية محلية فإنه منذ منتصف سنة 2013 أقدمت الشركة على إقامة مستودع غير مرخص لغربلة وفرز الرمال باستعمال آليات ثقيلة مما نتج عنه العديد من الأضرار (بيئية، صحية، اجتماعية واقتصادية) بسبب الغبار المتطاير الذي تحدثه الآليات المستغلة.
وبعد العديد من الشكايات الموجهة للجهات المعنية تم استصدار القرار العاملي رقو 79 بتاريخ 29/07/2016 والقاضي بإغلاق المستودع، غير أن الشركة استأنفت نشاطها بشكل طبيعي بترخيص مؤقت لمدة ٣ أشهر اعتبرته ساكنة دوار بوعشرين ب "غير القانوني" وبدون توقف ليل نهار مما يطرح عدة علامات استفهام..ناهيك، حسب الشكاية، عن الظروف غير الصحية للعاملين بالمستودع.
وتطلب ساكنة دوار بوعشرين من عامل إقليم الرحامنة بالتدخل العاجل في هذا الملف البيئي من أجل رفع الضرر وإنصاف العمال وإرغام المقاولة بالإشتغال وفق القانون المعمول به.