اتهم بيان أصدره رئيس جماعة ميدلت، عبد العزيز الفاضلي، المنتمي لـ "البيجيدي" المعارضة بممارسة ما أسماه "الضغط والابتزاز" وممارسة "سياسة لي الذراع"، من خلال إقحام أفراد أسرهم وتقديم شكايات مغرضة ضدهم قصد ثنيهم عن التصويت لصالح نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، والتي يرتقب تنظيمها يوم الجمعة 15 فبراير 2019.. وهي الدورة التي يرتقب أن تخصص لبرمجة الفائض الحقيقي والذي يناهز -حسب البيان-  مليار سنتيم والمخصص لتأهيـل مجموعة مــن الأحياء ناقصة التجهيز (الطرق الحضرية، التبليط)، وكذا حل معاناة ساكنة أيت غيات من خلال اقتراح اقتناء الأراضي المخزنية موضوع المشكل، بالإضافة إلى تعزيز أسطول الجماعة بسيارة نظافة ونقل لفائدة الجمعيات، ناهيك عن دعم الفرق والأندية الرياضية وكذا الجمعيات الإنسانية. كما اتهم البيان ذاته المعارضة بعرقلة مصالح المدينة..

وفي اتصال هاتفي لجريدة "أنفاس بريس" بعدد من المستشارين المنتمين للمعارضة بمجلس جماعة ميدلت، عبروا عن استنكارهم للبيان الذي أصدره الفاضلي، واصفين إياه بـ "الرئيس الفاشل"؛ مشيرين إلى أن "البيجيدي" أبان عن فشله الذريع في تسيير شؤون مدينة ميدلت، رغم التنبيهات المتكررة ومقاطعة المستشارين المنتمين للمعارضة لعدد من الدورات التي عقدها مجلس مدينة ميدلت.. مشيرين إلى أن الاتهامات التي يكيلها رئيس المجلس للمعارضة أضحت مألوفة لدى الرأي العام من القيادات المحلية والوطنية المنتمية لحزب العدالة والتنمية، والتي تنم -حسب أعضاء المعارضة- عن فشلهم في التسيير وتغليب مصالح الساكنة وتحقيق التنمية المحلية، كما تنم عن عدم قدرتهم على التدبير المحكم واعتماد الحكامة الجيدة في التسيير المحلي؛ مقدمين على سبيل المثال تخصيص أزيد من 90 في المائة من الدعم المخصص للجمعيات لفائدة جمعيات مقربة من "البيجيدي"، معتمدين مقاربة انتخابوية ضيقة تتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي أقره الدستور، كما تشكل هدرا حقيقيا للمال العام، إلى جانب عدم إعداد رئيس الجماعة للمخطط الجماعي للتنمية..

وأشار مستشارو المعارضة إلى أن البرمجة التي يطرحا الرئيس لجدول الأعمال لا تخرج عن دائرة "العشوائية" وتتنافى مع مضامين مذكرات وزارة الداخلية، والتي تفرض إعداد مخطط للتنمية، علما أن الرئيس سبق له أن أعد مخطط للتنمية عبر مكتب للدراسات صرفت عليه مبالغ ضخمة دون أن يعرض على مجلس جماعة ميدلت.

وبخصوص برمجة الفائض والذي يناهز مليار، فقد اتهمت المعارضة الرئيس بإيلاء الاهتمام بالأحياء التي يقطنها أعضاء مقربون من "البيجيدي" مع إقصاء باقي أحياء مدينة ميدلت.