أوضح المستشار عبد الحق حيسان، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالغرفة الثانية، في تصريح له لجريدة "أنفاس بريس"، أنه خلال الجلسة الأخيرة لمحاكمته التي انعقدت بتاريخ 23 يناير 2019، "تبين وجود قرصين مدمجين أكدت رئيسة الجلسة أنهما يحتويان على التسجيل الكامل لجلسة الاستماع لرئيس المجلس الإداري السابق للصندوق المغربي للتقاعد عبد الإله بنكيران من لدن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المذكور". وفي هذا السياق ذكر المستشار الكونفدرالي بأن القرصين "يعتبران من الوثائق السرية لأعمال ذات اللجنة".

واستغرب المستشار عن مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، عبد الحق حيسان، في تصريحه قائلا: "لقد أكدت رئيسة الجلسة بأن القرصين موجودين ومتاحين للمحامين من أجل استنساخهما". واعتبر في سياق حديثه عن تهمة تسريب وثائق برلمانية سرية بأن "التسريب الحقيقي والواضح، هو هذا الذي نشاهده اليوم بالصوت والصورة".

وطالبت رسالة المجموعة الكونفدرالية رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنسماش بـ "توضيح المسار الذي سلكه القرصان المدمجان، للوصول إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثم إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ثم إلى عموم المواطنين".

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس المستشارين بنسماش، في رده على رسالة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية قائلا: ".. أحيطكم علما بأن رئاسة مجلس المستشارين لا علم لها بالموضوع، ولم يسبق لها أن توصلت من السلطات المختصة بأي طلب يرمي إلى الحصول على أية وثيقة أو مستند في هذا الشأن".

وقال الفاعل النقابي عبد الحق حيسان، على ضوء هذا التسريب "إن كان فعلا رئيس مجلس المستشارين حريصا على تطبيق القانون، فمن المفروض عليه توجيه شكاية في الموضوع للوصول إلى الحقيقة"؛ مستحضرا في نفس الوقت الرسالة التي بعثت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس مجلس المستشارين في موضوع التسريب الكامل لجلسة الاستماع لبنكيران من لدن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد".

وفي هذا السياق أكد نفس المتحدث بأن "الكونفدرالية تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ لأن منظمتنا النقابية متضررة، ومن حقنا اللجوء للقضاء".