كشف محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية لثلاثين قاضيا إضافيا بالنيابات العامة بالمحاكم، يظل بعيدا عن الاحتياجات الحقيقية للنيابات العامة، "والتي قدرناها في تقريرنا الأول بما لا يقل عن 400 قاض، وأنه لا يكاد يفي بحاجيات المحاكم الابتدائية الست التي تم افتتاحها في شهر دجنبر2018"، يقول عبد النبوي، وذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية، بمحكمة النقض بالرباط يوم الأربعاء 30 يناير 2019.
وأضاف أنه تمت معاينة خصاص لدى المحاكم في القضاة، يهم قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، وهو ما يدعو، حسب رئيس النيابة العامة، بتخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتلافي الخصاص الملموس بالمحاكم، وأيضا من أجل تمكين ثمانية محاكم جديدة من العمل، ينتظر افتتاحها خلال الشهور القادمة، وتتطلب وحدها ما لا يقل عن خمسين من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكثر من ضعفهم من قضاة الحكم.
محمد عبد النبوي