كشف مصدر خاص من المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن مجموعة من موظفي المجلس يستعدون لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر قصر البلدية بمراكش، ابتداء من الأسبوع القادم، إلى أن تتم بسوسة وضعيتهم الإدارية، مؤازرين من بعض النقابات المحلية، ضدا على ما أسماه الموظفون بالحيف والإقصاء الذي  مارسه، عن قصد، عمدة  المدينة في حقهم.

وقال ذات المصدر إن هذا الإجراء جاء نتيجة حرمانهم من تسوية وضعيتهم القانونية التي انتظروها لسنوات، قبل أن يفاجؤوا بعدم الاستجابة لأحكام المحكمة الابتدائية الإدارية في هذا الشأن، بناء على الشكاية المطلبية التي تقدم بها هؤلاء الموظفون، من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية، تماشيا مع القانون المنظم، الذي يحدد حصولهم على شهادة الإجازة، التي تمنحهم حق التسوية الإدارية، وفق المادتين 09 و43 من ظهير 1963. وكشف المصدر، صحة ادعاء هؤلاء الموظفين الغاضبين، على إقدام العمدة بلقايد، بالقول، أن هذا الأخير أشر على تسوية خمسة موظفين فقط من المقربين من حزبه، منهم بعض المقربين منه، وتم إدراجهم في السلم العاشر، مع تعويض بأثر رجعي مالي يبلغ 300 ألف درهم.

 وكان المستشار البرلماني والنائب الثاني لعمدة مراكش، البيجيدي عبد السلام سي كوري، قد راسل وزير الداخلية من أجل رفع الحيف عن موظفي الجماعات المحلية، الذين يعانون من الحيف والتهميش، موازاة مع دخول جميع نقابات الجماعات المحلية في إضرابات وطنية.