من يحكم في تطوان ؟ هل سلطة القانون أم سلطة التسيب واللامبالاة ؟ مناسبة هذا السؤال نطرحه بعدما أصبح سكان جبل لخضر قرب سوق القرب بوسافو بتطوان وعلى بعد أمتار قليلة من مقاطعة بوسافو غير قادرين على فتح نوافذ منازلهم لاستنشاق الهواء بسبب فتح معمل سري لصباغة الأثاث المنزلي فتح ثقب وراء العمارات السكنية بدون ترخيص من السلطات المعنية ليبعث روائح قوية للصباغة تصيب الأطفال والنساء بالدوران وأصبحوا مهددين بالاختناق في أي لحظة.
وراسل السكان في وقت سابق قائدة المقاطعة ورئيس الجماعة لرفع الضرر الذي أصاب السكان من جراء هذا المعمل السري والغير المرخص في مرأب العمارات السكنية.
فهل السلطات المحلية والمنتخبة وممثلي الدولة بتطوان ابتداء من المقدم والقائدة والباشا والشؤون العامة والكاتب العام والعامل ورئيس الجماعة والشرطة الإدارية، غير قادرين على رفع الضرر عن السكان خاصة وأن الأمر يحمل طبيعة استعجالية.
ولماذا يتناسى العديد من المسؤولين مضامين خطابات الملك محمد السادس، بضرورة الاهتمام بشكايات وتظلمات المواطنين والتجاوب معها وحلها ومتابعتها.
وإذا كان السكان كمواطنين المتضررين يؤدون الضرائب للدولة ابتداء من الضريبة العامة للدخل ورسم السكن والضريبة الخاصة بالسيارات والضريبة على القيمة المضافة و وما غيرها من الرسوم والضرائب، أليس من حقهم أن توفر لهم الدولة مقومات العيش الكريم وحمايتهم من كل الأضرار التي يعانون منها ، أليس في مدينة تطوان قانون وقوانين تحمي المواطنين ؟ فلماذا إذن الصمت على تعذيب سكان شارع جبل لخضر بتطوان.
فهل سيظل الانتظار إلى أن تحصل الكارثة ويقع ما يحمد عقباه ؟.
المعمل السر