وجه قاضي التحقيق بالدار البيضاء(جرائم الأموال) الدعوة لعشرين متهما قصد المثول أمامه وهم المتهمون بتبديد أموال عمومية لمشروع فلاحي تكلفته المالية محددة في أربعة ملايير من السنتيمات وهي من مالية مخطط المغرب الأخظر.وإن بداية الاستماع للمعنيين ستتم يوم الخميس القادم 22نونبر2018. وإن المتهمين المعنيين من بينهم ثلاثة مديرين للمديرية الإقليمية للفلاحة تعاقبوا على تحمل المسؤولية في فترات مختلفة وكانت لهم علاقة بالمشروع الفلاحي موضوع المساءلة القضائية. يظاف إلى المديرين، تسعة موظفين من نفس المديرية، لهم كذلك علاقة مباشر بالمشروع المذكور،إما من خلال التتبع أو المراقبة. وهناك أربعة متهمين آخرين لهم مكاتب للدراسات استفادوا من أموال هامة عن المشروع الفلاحي الذي لم يخرج لحيز الوجود. وهناك كذلك أربعة متهمين آخرين يشرفون على التعاونية حاملة المشروع والتي تحمل إسم" تعاونية الشجرة المباركة" ويبقى الرئيس صاحب النصيب الأكبر من كل المسؤوليات. وتوجد التعاونية والمشروع "المزعوم"بمنطقة بئر النصر بإقليم بنسليمان. وهذا المشروع يظم أكثر من ألف هكتار اعطت الدراسات المختصة أنها تصلح لغرس شجر الزيتون،وهو الأساس "المتين"الذي انطلق منه كل الشركاء ،بعدما أدلوا بكل الوثائق اللازمة والموافقات المختلفة من العديد من لجن المديرية للفلاحة،لكن الأمر لا يتحدد في هذه الإجراءات،بل يتحدد بعد الحصول على مبلغ اربعة ملايير من السنتيمات، أين صرفت وأين هو الزيتون المبرمج؟ لاشيء مسجل على أرض الواقع،ولولا مراسلة مباشرة من الر ئيس السابق اجماعة بئر النصر،لتم طي الملف وأصبح كل شيء في خبر كان. لكن بمجرد توصل الوكيل العام بشكاية تتهم الجهات المشرفة على مشروع الزيتون بقيمة اربعة ملايير من السنتيمات لم ينجز ولا يوجد إلا في الوثائق والأوراق، بادر الوكيل العام إلى إحالة الملف على الفرقة الوطنية التي بحثت في المشروع الوهمي لمدة عشرين يوما استمعت خلالها لكل الأطراف المرتبطة به،ووجهت لها تهم عديدة من أهمها تبديد أموال عمومية. وهو الأمر الذي سيبحث فيه قاضي التحقيق بداية من يوم الخميس القادم. ويذكر أن مشاريع فلاحية اخري بإقليم بنسليمان متهمة هي الاخرى بانزلاقات مالية كبيرة ومن المرجح أن تكون موضوع مساءلة قضائية في غضون الأيام القادمة
المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان