وجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة رسالة إلى رئيس الحكومة، ملتمسا إعمال المادة الثانية من المرسوم  855. 18. 2 من أجل توقيف العمل بالساعة القانونية الصيفية، خاصة وأن المرسوم يسمح لرئيس الحكومة بالتراجع عن تطبيق الساعة الصيفية، بالنظر لمساسها بالسلم الاجتماعي وتهديد حالة الاستقرار بالمغرب. بالإضافة إلى ما خلقته من إرباك في المؤسسات التعليمية نتيجة اضطراب كبير في سير الدراسة الناتج عن الحركات الاحتجاجية التلاميذية الرافضة لهذا التوقيت، يضيف في نفس الرسالة، ناهيك عن عدم وضوح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتربوية لهذا القرار وعدم تضمين المرسوم تلك الأهداف المنتظرة من تطبيقه.