اعتبر طارق جداد، أستاذ وفاعل نقابي بالمنظمة الديمقراطية للشغل، في حديث مع "أنفاس بريس"، أن من أبرز تداعيات الارتجالية والتخبط والعشوائية بوزارة التربية الوطنية، القرار المفاجئ الذي اتخذته هذه الأخيرة، والقاضي باعتماد التوقيت الجديد، باعتباره قرارا ارتجاليا بامتياز.

واستغرب جداد قائلا: كيف يعقل لحكومة أذاعت بلاغا يقضي بالرجوع للساعة القانونية يوم الاثنين، ومساء الخميس الموالي يتم الترويج لاجتماع استثنائي للحكومة يقرر الاعتماد النهائي لهذا التوقيت؟! ويأتي وزير التربية الوطنية في نشرة أخبار مساء اليوم نفسه، أي الجمعة، لطمأنة الآباء والأمهات، بأن الدراسة ستنطلق من 9 صباحا إلى الواحدة للفترة الصباحية، ثم من الثانية إلى السادسة في الفترة المسائية، مؤكدا أن هذا التوقيت جيد وتم اعتماده بعد دراسة متأنية وفيه مجموعة من المزايا أهمها أن التلميذ سيغادر بيته في "الضو" ويعود في "الضو"...!!

وأوضح الفاعل النقابي أن الوزير عند حديثه عن الآباء والأمهات الموظفين والعمال ومشاكلهم مع هذا التوقيت، قام بطمأنتهم، مبينا بأن الوظيفة العمومية -كذلك- ستعرف تغييرا يتأقلم والواقع والتوقيت  الجديد، حيث أن الإدارة وبعض المرافق سيصبح موعد انطلاق العمل بها هو التاسعة صباحا!! ثم يتدارك الوزير ما قاله في نشرة الأخبار، ليظهر عدم اقتناعه بما سبق عرضه من توقيت ومزاياه المتعددة.

وهكذا يستنتج جداد، في الختام، أنه باعتماد آخر توقيت الذي يقضي بفترة صباحية من 9 إلى الواحدة زوالا، ومسائية من 3 إلى 6!! ومعه صيغ أخرى يمكن تسجيل ثلاث ملاحظات أساسية، وهي:

1- بالنسبة للابتدائي، كيف يمكن أن يكون توقيت انتهاء فترة دراسية هو نفسه بداية فترة أخرى ولفئة عمرية صغيرة ولها مميزاتها وخصائصها... عمليا سيتم هدر ما لا يقل عن ربع ساعة يوميا...

2- بالنسبة للثانوي بمسلكيه، فإنه سيعرف حتما تغييرا كليا في جداول الحصص لأننا نعلم جيدا أن مجموعة من المواد العلمية والتقنية وغيرها يتم تدريسها بوحدة ساعتين وليس ساعة، وبالتالي يجب إدراجها كلها صباحا لاستحالة ذلك في الصيغ المسائية المقترحة!!

3- استحالة اعتماد الصيغ الأخيرة من قبل التعليم التقني والأقسام التحضيرية بمختلف أنواعها وتخصصاتها...