هيئة دفاع ضحايا إكديم الزيك: سنسعى إلى كشف المسؤول عن الأفعال الجسيمة التي أصابت الضحايا (مع فيديو)
قال النقيب خالد عاشور، النقيب السابق لهيئة طنجة، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن ضحايا إكديم الزيك، صباح اليوم الخميس 22 دجنبر 2016 بنادي المحامين بالرباط، وتابعتها "أنفاس بريس"، إن ذوي الحقوق ارتأوا الدفاع عن حقوقهم وأن يتنصبوا كمطالبين بالحق المدني ساعين إلى تحقيق مفهوم المحاكمة العادلة بعد تحويل القضية من المحكمة العسكرية إلى القضاء المدني بعد التعديل القانوني الذي خضع له 108/13 التي لن تقتصر فقط على ضمان حقوق المعتدى عليهم فقط، بل أيضا ضمان حقوق المتهمين.. مؤكدا حرص هيئة الدفاع على احترام حقوق المتهمين وكذلك المعتدى عليهم. وأشار النقيب عاشور أن الضحايا لديهم حقوق ستسعى هيئة الدفاع إلى إبرازها والدفاع عنها خلال المحاكمة التي ستنطلق في 26 دجنبر 2016.. مشيرا إلى أن التعبير عن هذه الحقوق يدخل ضمن جبر الضرر لتفادي أي شعور محتمل للضحايا بعدم الاهتمام بقضيتهم. مؤكدا أن هيئة الدفاع، وبعد اطلاعها على الملف، وقفت على وجود أفعال خطيرة وجسيمة، مشيرا إلى أن المحكمة ستسعى إلى كشف المسؤول عن هذه الأفعال المرتبكة وتحديد درجات مسؤوليات كل واحد منهم.
ومن جهته أشار النقيب السابق بهيئة أكادير عبد اللطيف أوعمو، أن القضاء سيكون أمام محك قوي فيما يتعلق باحترام شروك المحاكمة العادلة لكل الأطراف، مضيفا أن هيئة الدفاع، ومن خلال اطلاعها على الملف، تبين أن هناك مجهود لضمان احترام حقوق الإنسان.. مبديا ارتياحه لإلغاء القضاء الاستثنائي والذي جاء استجابة لمطالب الحركة الحقوقية ومختلف الهيآت الديمقراطية في المغرب وضمنها هيئة المحامين. وأشار أوعمو أن هناك رغبة من قبل المشرع في البلاد لإثبات كل متطلبات المحاكمة العادلة من خلال اصلاح قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي للعدل العسكري الذي أزال اختصاص المحكمة العسكرية فيما يتعلق بالجرائم المرتبكة من قبل المدنيين ضد العسكريين مما فتح المجال لإمكانية اللجوء الى القضاء العادي.. مضيفا بأن محاكمة المتهمين في ملف إكديم الزيك ستكون قرينة لقياس مدى نجاعة القضاء المغربي في ضمان شروط المحاكمة العادلة من خلال ضمان حقوق الدفاع للمتهمين وضمان الحق للمطالبين بالحق المدني ورد الاعتبار إليهم من خلال الأثر القانوني المناسب عن الضرر الذي حصل لهم.
بدوره أبرز عبد الواحد الأنصاري، نقيب هيئة المحامين بمكناس، أن هيئة الدفاع ستتولى تقديم مطالب الضحايا ومقارعة حجج الأطراف.. مبديا حرصه على أن تكون المحاكمة عادلة مع احترام الحقوق والحريات سواء بالنسبة للضحايا أو المتهمين، منوها بالقانون 108/13 المتعلق بالعدل العسكري الذي اعتبره استثناء مغربي في العالم العربي من الناحية القانونية والحقوقية .
أما النقيب عبد اللطيف وهبي فلفت الانتباه إلى محاولة بعض الأطراف إلى تحويل القضية عن مسارها من قضية جنائية إلى قضية سياسية، وبالتالي تحويل المتهمين إلى أبطال والضحايا إلى متهمين.. مؤكدا أن عائلات وأرامل وأيتام مست في أكبدتها وحميميتها. وتساءل في ذات السياق "كيف يقتل الإطفائي وهو الذي لا يحمل السلاح؟" موضحا بأن ضحايا إكديم الزيك كانوا من خيرة شباب الوطن الذين تعاملوا بذكاء ومسؤولية مع متهمين يحاول البعض تحويلهم إلى "أبطال".