وعرفت أشغال الجمعية تجاذبات قوية بين رؤساء الجماعات المحسوبين على الأغلبية الحكومية السابقة بقيادة البيجدي. والمحسوبين على المعارضة بزعامة حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يهيمن على هيكلة الجمعية. الأمر الذي أدى إلى انسحاب منتخبي أحزاب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والتقدم والإشتراكية، بسبب ما وصفوا بخروقات مسطرية وقانونية عرفها الجمع العام.