هل تنكر بوانو لوعوده بمحاربة الفساد عند تسلمه مقاليد حكم العاصمة الإسماعيلية ؟
خيب قرار بلدية مكناس في دورتها الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 15 دجنبر آمال العديد من المراقبين، وخصوصا النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة المبدئية على تخصيص قطعة أرضية جماعية لإحداث وبناء نادي الأساتذة وموظفي جامعة مولاي إسماعيل بجماعة مكناس، وكذا تخصيص قطعة أرضية جماعية أخرى لإحداث وبناء نادي قضاة محاكم مكناس، الى جانب الدراسة والموافقة على دفتر التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت لقطعة أرضية جماعية تابعة للملك الجماعي العام لفائدة شركة مستثمرة لإقامة مطعم QUICK بجماعة مكناس، و تخصيص قطعة أرضية جماعية بمنطقة سيدي بوزكري لفائدة جمعية الأمل لتأهيل المعاق لأجل إحداث وبناء مركز سوسيو تربوي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص.
فمن خلال قراءة متأنية للمستفيدين من التفويتات الجماعية، أن يتضح أن المشاريع التي حظيت بالتفويتات ذات طابع فئوي ولا تخدم بتاتا مصالح ساكنة مدينة مكناس من خلال تفويتها لصالح بناء مرافق ومؤسسات عمومية طبقا لإختصاصات الجماعات الترابية علما أن بلدية تعاني أصلا من ضعف الوعاء العقاري، إذ كان بالأحرى تفويت الأراضي المذكورة لبناء مؤسسات تعليمية في حدد من الأحياء التي تفتقر لمؤسسات تعليمية عمومية مما يجعل ساكنتها تتكبد مشاق قطع مسافات طويلة من أجل ضمان كرسي لأبنائها في المدارس العمومية، وفي ظل واقع الاكتظاظ الذي تعانيه المؤسسات التعليمية العمومية بمدينة مكناس- نموذج منطقة البساتين 7 – حيث يكفي زيارة خاطفة لمدرسة التقدم بمنطقة البساتين 7 للوقوف عن كثب عن حجم معاناة أبناء هذه المنطقة الخارجة من رادار مسؤولي مدينة مكناس، ليس هذا فحسب فقد كان بإمكان مجلس بلدية مكناس تخصيص الأراضي المذكورة لتوفير مرافق أمنية في عدد من الأحياء التي تعاني من استفحال الجريمة وتفشي المخدرات أو بناء دور شباب أو مراكز ثقافية، أو حدائق عمومية..حيث غاب البعد التنموي في تفويتات بلدية مكناس وطغت الفئوية في توزيع القطع الأرضية مما يطرح الكثير من علامات الإستفهام، وإذا استحضرنا ترخيص بلدية مكناس أخيرا بإقامة كشك بباب الجديد في الشارع العام والذي أثار احتجاج تجار المدينة العتيقة والذي وصل الى حد تهديد تاجر بإضرام النار في نفسه البارحة أمام أعين السلطات المحلية وبحضور بوانو نفسه الذي وعد بالتراجع عن قراره بالترخيص للكشك المذكور، ندرك حجم التخبط الذي يعيشه مجلس بلدية مكناس والذي لا يخرج عن دائرة " باك صاحبي "، واذا أمعنا النظر أيضا في الترخيصات المشبوهة باحتلال قاعات عمومية بالمركز الثقافي فندق الحنة بالمدينة القديمة وتفويتها الى جمعيات يطغى عليها " الهاجس التجاري " وحرمان جمعيات ذات بعد تطوعي وتنموي من الاستفادة من خدمات المركز الثقافي بالمدينة العتيقة بسبب " احتلال القاعات " من طرف بعض المحظوظين الذين يدورون في فلك الرئيس بوانو، وإقصاء العديد من الجمعيات من الإستفادة من المنح العمومية التي يخولها القانون بمبررات واهية ومحاباة جمعيات مقربة من بعض المستشارين الجماعيين، ندرك أن منطق الريع وتوزيع " الغنيمة " هو السائد لا منطق الإصلاح ومحاربة الفساد كما جاء في البرنامج الإنتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس بلدية مكناس عبد الله بوانو، وهو الأمر الذي أثار امتعاض الكثير من المراقبين الذين اعتبروا وعود بوانو عند تسلمه مقاليد حكم العاصمة الإسماعيلية مجرد " وعود كاذبة " .