مديرية الحموشي تعزل 84 بوليسيا بسبب...
من بين الأسس التي شكلت دعائم الإستراتيجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني لـ 2016، بهدف تجويد خدماتها، هي إرساء آليات التخليق في هذا المرفق العمومي، حيث باشرت المفتشية العامة للأمن 442 بحثا إداريا مقارنة مع 242 خلال سنة 2015، بنسبة زيادة ناهزت 83 بالمائة، كما قامت بإجراء 73 عملية مراقبة وتفتيش، من بينها 42 عملية فجائية وسرية، انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين.
وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الصدد، 2007 عقوبة تأديبية، من بينها 1104 إنذارا، و517 توبيخا، و259 إعادة التكوين، و84 قرارا بالعزل ، و31 توقيفا مؤقتا عن العمل، و3 إحالات على التقاعد الحتمي، و4 إعفاءات، و5 عقوبات تقضي بالإنزال من الدرجة. كما تم توجيه 1899 رسالة تنبيه للموظفين المخالفين، واتخاذ قرار التوقيف في حق 176 موظفا، من بينهم 58 في قضايا تتعلق بالفساد المالي.