رفاق المانوزي يطلقون عملية التحضير للمؤتمر الوطني الخامس
عقد المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف دورته الرابعة بمدينة الرباط في 11 دجنبر 2016 ، والتي حيا من خلالها الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، لينكب على مناقشة الورقة التقديمية للتحضير للمؤتمر الوطني للمنتدى بعد وقوفه على مجمل القضايا الاستراتيجية والتنظيمية المطروحة على المؤتمر، فضلا عن تداوله في ضرورة إعادة التوازن بين مختلف عناصر استراتيجية المنتدى، و تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وفق مقتضيات القانون الداخلي، وأكد بيان المجلس الوطني على تشبثه بقوة باستراتيجية المنتدى وأهدافه التأسيسية في أولوية العمل من أجل إرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان عن طريق التنفيذ السليم لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني وخاصة المنظومة الجنائية، مسطرة وقانونا، مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان، معربا عن قلقه من تلكؤ الحكومة في حل ملفات الإدماج الاجتماعي التي تم تجهيزها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان إضافة إلى ملف ضحايا أهرمومو وهو الأمر الذي زاد من وطئته التنطيط القائم في تشكيل حكومة جديدة، هذا ورفض ذات المجلس أي إغلاق متعسف ومن طرف واحد لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و ويعتبر ذلك إفشالا مقصودا لتجربة العدالة الانتقالية ببلادنا .
وعدد بيان المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مطالبه المتضمنة في بيانه ملحا على ضرورة استكمال تسوية أوضاع ضحايا المعنيين بتوصيات الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية، وحل مشكل تقاعد المدمجين في الوظيفة العمومية بما يكفل كرامتهم، بالإضافة إلى إصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفئات الضحايا الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات وبتمتيع جميع ضحايا انتهاكات الماضي بحقهم المشروع في العلاج و بتغطية صحية كاملة تضع حدا لكل معاناتهم الصحية، مؤكدا كذلك على مطلب تصحيح وضعية الضحايا المصنف ملفاتهم خارج الآجال بإنشاء صندوق وطني للإدماج الاجتماعي يتولى حل ملفات المستحقين منهم، مع الإسراع في إعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة و المصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والداعي الى الحق إلغاء عقوبة الاعدام وعلى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتصريح لروما والمنشأ بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، رغم تجريم الدستور للجرائم المتعلقة بولاية هذه المحكمة والتصريح بقبول الدولة المغربية بقبول مقتضى المادة 31 من الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري والمتعلقة بتلقي اللجنة الاممية المعنية للشكايات والبلاغات الفردية، مشددا على أهمية تقديم الاعتذار الرسمي والعلني للدولة و مواصلة الكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، وتمكين العائلات من حقهم في تسلم شواهد الوفاة والرفات.
ولم يفت المجلس الوطني أن يشجب انفراد الحكومة في إعداد وصياغة القوانين وخاصة منها القوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية دون إشراك حقيقي لمكونات الحركة الحقوقية ومنظمات المجتمع ، في تناقض تام مع المقتضيات الدستورية مع شجبه كذلك لرفض المغرب المصادقة والانضمام ورغم أن هذين المطلبين من صميم توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، هذا واستغرب رفاق المانوزي من خلال بيان مجلسهم الوطني عدم السماح للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للقيام بزيارته للمغرب، مع تسجيلهم بقلق بالغ التأخر الكبير في تحيين وإصدار القوانين المتعلقة بالمؤسسات الوطنية المعنية بمجال الحماية والنهوض والوساطة والديمقراطية التشاركية وخاصة القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان ويطالب بالعمل على توسيع استقلاليته.
وعلى مستوى الحراك الاجتماعي والحقوقي جدد المجلس الوطني إدانته الشديدة للقمع و استعمال القوة و العنف ضد الاحتجاجات والهجوم على الحق في التجمع والحق في التنظيم و منع عدد كبير من التجمعات العمومية السلمية والامتناع عن تسليم العديد من وصولات الإيداع لأصحابها ، في خرق واضح لما هو منصوص عليه في الدستور وللمقتضيات القانونية ذات الصلة، و يعبر بالمناسبة عن تضامنه مع كل الهيئات المدنية والحقوقية التي تتعرض للمضايقات، وختم بيانه المتمخض عن الدورة الرابعة للمجلس الوطني بتجديد دعوته لهيئة المتابعة من أجل الاسراع بتوفير شروط أنجاز تقييم وطني واسع وبمشاركة الجميع لمسار معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.