رئيس تعاونية يزج بعامل بنسليمان في فضيحة مشروع الرمان
لم يتردد رئيس تعاونية هضبة الرمان (ص.و) في إقحام عامل عمالة اقليم بنسليمان في ملف الرمان، وذكر رئيس التعاونية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان يوم الأربعاء 14 دجنبر أن عامل اقليم ابن سليمان هو من أمره بتحويل جمعيته إلى تعاونية فلاحية، واعدا إياه بحسب قوله بتمكين تعاونيته من مشروع الرمان، و زاد رئيس التعاونية في معرض رده على تهم الفلاحين المشتكين ضحايا مشروع الرمان أثناء تقديمه أمام وكيل الملك، أن عامل عمالة اقليم ابن سليمان هو من أمر مدير الفلاحة ببنسليمان السابق (ح .م) بالانتقال إلى دوار اولاد وهاب بجماعة الزيايدة وتزكية المشروع والدعاية له، وذلك في شهر يونيو 2014.
وقال بعض الفلاحين من ضحايا المشروع ممن حضروا جلسة التقديم أمام وكيل الملك يومها، أن رئيس التعاونية المذكور فاجأهم بالزج بعامل إقليم ابن سليمان في مشروع الرمان الذي تحمله تعاونيته، موضحا أنه في إطار دفاعهم عن مصالحهم في هذا المشروع جمعتهم عدة اجتماعات برئيس التعاونية المذكور، لأجل إيجاد حل ودي للمشاكل التي تخبط فيها المشروع، سواء في مقر مديرية الفلاحة بابن سليمان، تحت إشراف مديرها، أو في مكتب رئيس الدائرة ببنسليمان تحت إشراف هذا الأخير، أو في مقر مكتب التعاون بسطات، وفي كل هذه الاجتماعات لم يسبق لرئيس التعاونية أن أقحم عامل اقليم ابن سليمان في مشروع الرمان، كما لم يسبق له الإشارة إلى أي دور لعامل اقليم ابن سليمان في هذا المشروع حتى في مراسلاته وردوده المكتوبة المرفوعة الى عدد من المؤسسات دفاعا عن المشروع، وزادت مصادرنا أن دخول الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط على خط المشروع، وشروعها في التحقيق فيه، واستدعائها لجميع الفلاحين المستفيدين من المشروع، وكذا لعدد من الموظفين في قطاع الفلاحة، واطلاعها على عدد من الوثائق المزورة في المشروع، واكتشافها لعدد من الاختلالات والتحويلات المالية، يكون قد ضغط على رئيس التعاونية وجعله يصرح بتلك التصريحات.
وذكر دفاع الضحايا أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان وبعد استماعه للمشتكين ولرئيس التعاونية المشتكى به رفقة شقيقه، فقد تقدم كدفاع عن المشتكين بمذكرة توضح وضع الوكيل العام للملك يده على الملف، وأن الملف يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية وعرفية والغدر وتواطؤ موظفين والنصب وخيانة الامانة والإستغلال الماكر لأوراق موقعة على بياض، وأن الفلاحين المشتكين سبق لهم وأن رفعوا خمس شكايات أمامه، قرر وكيل الملك إرجاء اتخاذ أي قرار إلى حين دراسة جميع الشكايات.