هذا هو السجل الحقوقي بوزان خلال عام 2016
مشاركة لها في احتفال المجتمع العالمي بذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد يوم 10 دجنبر من كل سنة باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، خلدت فعاليات حقوقية جادة بوزان تشتغل على مختلف الأجيال الحقوقية كما هي متعارف عليها كونيا ، هذا اليوم بتكثيف وتنويع حضورها حماية لهذه الحقوق ونهوضا بها ، وتنديدا بمنتهكيها.
في سياق تخليد هذه المحطة المضيئة من تاريخ البشرية ، ومساهمة في تسليط كشافات من الضوء على الحصيلة الحقوقية بإقليم وزان ، وتفاعلا مع روح ومرامي البيت الشعري الذي يقول " عيد بأي حال عدت يا عيد - بما مضى أم بما فيه تجديد ، " يأتي هذا التقرير الذي اعتمدنا في صياغته على ما طال مختلف أجيال حقوق الإنسان بإقليم وزان خلال سنة 2016 من تجاوزات وانتهاكات واختلالات ، سبق وتناولتها المنابر الإعلامية ، ودخلت على خط بعضها الهيئات الحقوقية بالإقليم.
الحقوق المدنية والسياسية :
- تميزت سنة 2016 بتنظيم الاستحقاق التشريعي الثاني بعد إقرار دستور 2011 الذي توسعت مساحته الحقوقية بشكل كبير ، وقد سجل مختلف المتتبعين المستقلين بأن العملية الانتخابية بالإقليم لم تكن مواطنة وسليمة وشفافة .
- تمادي الإدارة الترابية وضدا على القانون في تشديد الخناق على جمعيات المجتمع المدني ، وتعطيل أنشطتها ، وذلك بعدم تمكينها من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية ، وهي بذلك تمارس انتهاكا سافرا للفصل 12 للدستور الذي جاء في فقرته الثانية " لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات وتوقيفها من لدن السلطات العمومية ، إلا بمقتضى مقرر قضائي " .
- استمرار تسرطن الفساد ( الرشوة - تبديد المال العام .... ) في دواليب الكثير من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، مما يحرم المواطنات والمواطنين من الولوج على قدم المساواة للكثير من الحقوق التي على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين منها ، كما جاء ذلك بالفصل 31 لدستور يوليوز 2011.
- إخفاق بعض رجال السلطة بالإقليم في امتحان احترام كرامة المواطنات والمواطنين ( اعتداء قائد بالضرب المبرح لمواطن نموذجا ) ، وإفلاته من العقاب.
- معاناة السجناء من معضلة الاكتظاظ داخل السجن المحلي الذي تجهز هندسة بنايته التي تعود إلى بداية استقلال المغرب على الكثير من حقوق من هم / هن في خلاف مع القانون . كما سجل في هذا الإطار خللا هيكليا في إدماج هؤلاء في الحياة العامة بعد مغادرتهم / هن أسوار السجون ، الأمر الذي ينتج عنه توسع مساحة العود . وبالمناسبة فإن هذه المؤسسة الإصلاحية كان قدر تقرر دك أركانها منذ سنوات .
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية :
- حرمان ساكنة أكثر من جماعة ترابية قروية بإقليم وزان من حقها في الماء ، وإلحاق بعض رؤساء الجماعات الترابية توفير هذه المادة الحيوية بمربع التنافس الانتخابي في الاستحقاق التشريعي الأخير .
- تعطيل حق ولوج المواطنات والمواطنين بالإقليم للولوج إلى الخدمات الصحية المتوفرة . فإقليم وزان الحديث النشأة الإدارية يعتبر قطاعه الصحي منكوب صحيا ، تعلق الأمر ببناياته ، وتجهيزاته و ، والخصاص المهول المسجل في أطره الطبية والصحية ، وتغييب معايير علمية في توزيع هذه الأطر على مختلف الجماعات الترابية .
- اختلال كبير في العرض التعليمي بكل أسلاكه ، نتج عنه المس بمبدأ تكافئ الفرص بين المستفيدين والمستفيدات من هذا الحق المكفول دستوريا . فالمدرسة العمومية بالإقليم تجمع مختلف الشهادات والتقارير بأن واقعها كارثي ، تعلق الأمر بالحالة التي توجد عليها مختلف مرافق المؤسسات التعليمية ( الحجرات ، المطاعم المدرسية ، الأقسام الداخلية ، المرافق الصحية ....) ، أو تعلق الأمر كذلك بالخصاص المهول في الموارد البشرية ، واستفحال ظاهرة الأقسام المشتركة ، وانكماش في العرض الاجتماعي ، الذي نتج عنه حسب الواقع الملموس توسع رقعة الهذر المدرسي ، وخصوصا في صفوف الفتيات ، مما يضع المدرسة العمومية أمام التمييز على أساس الجنس المحرم دستوريا .
- تعليق الكثير من المقاولات تفعيل قانون الشغل مما يحرم العمال والعاملات ( حراس ومنظفي ومنظفات المرافق ، العمومية ، وشبه عمومية ، والخاصة ...) من أبسط حقوقهم / هن ، كعدم التصريح بهم / هن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتعطيل أجورهم / هن لشهور ، والطرد الغير مبرر..
- انكماش النسيج الاقتصادي الضيق أصلا بالإقليم، ترتب عنه تضخم في عدد المعطلات والمعطلين حاملي شهادات جامعية ومهنية ، مما يجعل ولوج هذه الطاقات التي كلفت الدولة الكثير لإعدادها إلى سوق الشغل أمرا شبه مستحيل ، وهو ما يعتبر اعتداءا سافرا على كرامتهم / هن التي يساهم التوفر على الشغل في شروط إنسانية إحدى دعاماتها الأساسية .
- إطلاق اليد الطولى للوبيات العقار في مصادرة حق المواطنات والمواطنين في السكن اللائق عبر فرضها شروطا متعارضة مع القانون ( النوار ) .
- اكتفاء الجهات المختصة بحملات موسمية مما سمح بإغراق أسواق الإقليم بمواد وسلع غير مستوفية لشروط السلامة ، وهي الممارسة المصنفة ضمن الاعتداء على الحق في الصحة .
- تعطيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ( غياب الولوجيات ...) ، وتساهل الجماعات الترابية والسلطات مع مقاولات البناء التي تقفز على القانون 03 / 10 الخاص بالولوجيات ، فتقدم منتوجا تمييزيا ، وماسا بكرامة فئة عريضة من المواطنات والمواطنين ( بناء مؤسسات تعليمية ، وتهيئة فضاءات عمومية ضدا على القانون السالف الذكر ، ....) .
- غياب أندية وفضاءات مؤهلة وذات جودة تضمن للمتقاعدين والمتقاعدات الحق في قضاء خريف العمر بما يحمي إنسانيتهم / هن .
- تدني الخدمات التي تقدمها دور الرعايا الاجتماعية التي يتعرض تدبير وتسيير البعض منها للتسيب والعشوائية ، مما يفتح الطريق أمام الإجهاز على حقوق ساكنتها القاصرة والمسنة على السواء . كما أن النساء في وضعيات صعبة ، ( الأمهات العازبات ، و المعنفات ، والأطفال المتخلى عنهم ...) لم تنتبه بعد الجهات المختصة إلى أن لهم / هن حقوق مطالبة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية توفيرها ( لم يتوفر الإقليم بعد على أي مرفق عمومي يعنى بهذه الفئة ) .
- الحق في البيئة السليمة بدوره لم يفلت من الانتهاك بدار الضمانة الكبرى . فعاصمة الإقليم تتوفر على مطرح عمومي عشوائي للنفايات المنزلية ، يشكل الاستمرار في تشغيله تهديدا خطيرا للفرشة المائية والحيوانات والطيور . أما وحدات إنتاج زيت الزيتون فإن الكثير منها لا يوجد في دفتر تحملات أصحابها بند يلزمهم بحماية البيئة من التلوث ، والنتيجة ما يلاحظ من صرف لهذه المعاصر لمخلفاتها الخطيرة والسامة ( المرجان ) في المجاري المائية ، تنتهي بضرب الثروة الحيوانية والنباتية والغابوية في المعصم .
كانت هذه جولة قصيرة فوق التضاريس الحقوقية لإقليم وزان ، الغاية النبيلة من ذلك ليس التحامل على هذه الجهة أو تلك ، بل المساهمة في التحسيس بالورش الحقوقي المفتوح في بلادنا . ودعوة مختلف الجهات الرسمية والمدنية بإقليم وزان المنكوب حقوقيا ، من أجل الانخراط الفعلي في هذا الورش الذي يلامس كل الأجيال الحقوقية .