بنعايد: هذا هو سبب اختيارنا الإضراب يوم 14 دجنبر
على بعد أيام قليلة من خوض إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، وبالضبط يوم الأربعاء 14 دجنبر، أعلنت قطاعات عدد من المركزيات النقابية مشاركتها فيه، وهو الإضراب الذي دعت له التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، في هذا الحوار، يوضح يوسف بنعايد عضو اللجنة الوطنية لهذه التنسيقية حيثيات التحاق النقابات بدعوة التنسيقية، واختيار هذا الْيَوْمَ المشهود في التاريخ النقابي الحديث..
+ لماذا اخترتم تاريخ 14 دجنبر للإعلان عن الاضراب ؟
++إ
للأمانة فإنه بفضل هذا التاريخ الذي تحدى فيه أبناء الشعب الرصاص بصدور عارية، وعرف أحداثا دامية، جنى المغاربة والوطن، مكاسب سياسية وحقوقية قيمة، لولا أنه للأسف، النخب السياسية والنقابية ذاتها الداعية إلى هذا الاضراب فرطت فيها، ليعود المغرب من جديد إلى ما قبل هذا التاريخ.
غير أن الإعلان على محطة الإضراب العام والمسيرة الوطنية يوم ١٤ دجنبر الجاري ليس محاولة من التنسيقية الوطنية لإسقاط الذاكرة الاحتجاجية فحسب، ففي ظل الضربات الموجعة التي تتلقاها الطبقة العاملة، وفي ظل التراجعات عن الحقوق والمكتسبات والخضوع النصي لإملاءات الصناديق المانحة وفي أحيان الاجتهاد في تنفيذ توصياتها، وتواطؤ مفضوح من أحزاب و قيادات نقابية عميلة وما تعيشه من أزمة عطالة أدت إلى تضخم ما هو سياسي على النقابي، كان لزاما ان تطفو على السطح نتيجة لتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حركات احتجاجية، من بينها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد التي ترفض جملة وتفصيلا، تحميل الموظف تبعات أزمة مفتعلة لصناديق التقاعد وتدعو إلى محاسبة ناهبي هذه الصناديق كما تطالب بإلغاء معاشات للوزراء والبرلمانيين على اعتبار أنها معاشات ريع وثمنا لسكوتهم عن الإجهاز على الحقوق والمكاسب لا غير.
+هل تريد تنسيقيتكم من خلال اختيار الإضراب يوم 14 دجنبر، تنبيه النقابات لدورها الطلائعي مجتمعيا كما كان قي السابق؟
++من المفترض أن يكون هذا التاريخ بالنسبة للقيادات النقابية، على الأقل مصالحة مع الذات ومصالحة مع الشغيلة والاضطلاع من جديد بفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين وتأدية دورها في حفظ التوازنات الاجتماعية، غير أنه للأسف، يبدو أنه هذا التاريخ يخجل بعضا من هذه القيادات فتكتفي بإحيائها بوقفات محتشمة أو داخل مقراتها.
وحتى لا نعمم، فبعض النقابيين الشرفاء لا زالوا يحملون هم القضية ويحاولون من خلال مواقعهم إيقاظ الحراك الاجتماعي ويؤمنون بالنضال الوحدوي، والتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تزخر بهم على اعتبار أنها منفتحة على جميع الحركات الاحتجاجية، ومستقلة في قراراتها عن جميع النقابات والأحزاب، ليس بهدف المحاربة والاقصاء، بل من أجل النأي بنفسها عن كل الصراعات والتجاذبات الهامشية وإشراكا منها لمستقلين في الفعل النضالي وحتى من فقد الثقة في العمل النقابي أو أفاق من التخدير بالوعود النقابية الجوفاء.
+كيف تحافظ التنسيقية على استقلالها وهي خليط مختلط من تيارات سياسية احيانا متنافرة؟
++ما يوحد المنخرطين في هذه المحطة النضالية، هو طبيعة الهدف المتمثل في إسقاط القوانين التراجعية على رأسها قانون التقاعد، باعتباره يقتضي نضالا وحدويا خاصا في أفق أن تعي جميع الإطارات النقابية حساسية الظرفية وتشتغل على الوحدة النقابية بهدف رد الاعتبار للعمل النقابي وأن تضع حقوق الشغيلة في صلب اهتمامها.
+هل يمكن قراءة إعلان مشاركة بعض النقابات في اضراب 14 دجنبر كنوع من الركوب على نضالات التنسيقية؟
++لا يجب أن ينظر إلى التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، كبديل نقابي أو تشويش على العمل النقابي بل العكس تماما، فعلا هي تتحمل كما غيرها من الحركات الاحتجاجية وتقاوم وتتحدى وتدعو إلى الاحتجاج على تعنت الحكومة في تحميل المواطنين ضريبة أزمة اختياراتها ونموذجها الاقتصادي والاجتماعي، بكثير من السياسات والقوانين التفقيرية عبر الزيادات المتتالية في الأسعار وفي الضرائب وتدهورالخدمات العمومية (التعليم، الصحة، التشغيل) وارتفاع البطالة وسن قوانين مجحفة كالتقاعد والتعاقد والاضراب، وفي التضييق على الحريات في التظاهر والاحتجاج والإضراب، فالتنسيقية الوطنية تدعو كل القوى الحية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية.
التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد أشبه ما يكون بخيول الموستانغ، لا يمكن ترويضها ولا الركوب عليها، وميثاق شرفها الذي تم التوافق بشأنه يوضح علاقته بباقي التنظيمات والمسافة الفاصلة بينه وبين باقي الاطارات، كما أنها اجهزتها المحلية والاقليمية ومجلسها الوطني هي من يتخذ قراراتها ولا صلاحية للجنة الوطنية إلا في تنفيذ هذه التوصيات. ما من منسق اقليمي ولا جهوي ولا وطني، تشتغل عبر اللجن وهذه نقطة كفيلة بصد كل محاولة ركوب على نضالالتها أو حتى مساومتها.