بوليس مراكش يضع يده على ملف الشواهد المزورة بخزينة عمالة مراكش
شرعت الشرطة القضائية لمراكش مند بداية هذا الأسبوع في عملية التحقيق مع رئيسة جمعية نساء المالية فرع مراكش، بناء على أمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية الشكاية التي توصلت بها مجموعة من الجهات الأمنية والقضائية، والتي تفيد بأن المعنية التي تعمل حاليا بخزينة عمالة مراكش استعملت سنة 2000 شهادة مدرسية مزورة للالتحاق بأسلاك وزارة المالية الخزينة العامة، حيث كانت موضوعة رهن إشارة الخزينة الجهوية بمراكش من قبل مندوبية الإنعاش الوطني مند سنة 1993، ولما شرعت وزارة المالية في عملية تسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة من اليد العاملة عن طريق توظيفهم بمصالحها كأعوان عرضيين، السلم 5، فاستغلت المعنية الفرصة وتقدمت بشهادة مدرسية مزورة سلمت لها من إحدى المدارس الخاصة اشتهرت ببيع هذا النوع من الشواهد، خاصة خلال الانتخابات، وبالفعل تمت تسوية وضعيتها .
وتفيد مصادر مطلعة لـ "أنفاس بريس"، بأن المعنية، ودائما حسب الشكاية، تقدمت للخزينة العامة بعد ذلك بشهادة تقني شعبة الإدارة دورة يناير 2000 تمت بناء عليها تسوية وضعيتها الإدارية، حيث تمت إعادة تربيتها في السلم 8 تقني من الدرجة الثانية، مع العلم أن منح هذا النوع من الشواهد لا يسلم إلا لمن تابع دراسته بالمعهد لمدة سنتين بعد الإدلاء بما يثبت بأن مستواه الدراسي السابعة ثانوي حسب التسمية القديمة، وهو ما يجعل الدبلوم الدي أدلت به المعنية هو كذلك محل شبهة، خاصة وأن الشهادة المدرسية قد سلمت لها بتاريخ 8 مارس 2000 أي أن هناك تناقضا صارخا متمثلا في كون دبلوم التقني يهم دورة يناير.
السؤال المطروح: لماذا اختارت الخزينة العامة السكوت وعدم الدخول على الخط.