السعودية تتراجع عن فرض تأشيرات العمرة في هذه الحالات
أعرب منظمو رحلات العمرة في المغرب عن تضررهم بشكل كبير من رسوم التأشيرات الجديدة، التي فرضتها السلطات السعودية بشأن الراغبين في أداء العمرة لموسم 1438 الجاري، حيث فرضت مبلغ 5400 درهم (2000 ريال سعودي)، على الراغبين في أداء العمرة للمرة الثانية أو أكثر داخل ثلاث سنوات، واعتبروها عائقا أمام المعتمرين المغاربة، مادام أن نسبة كبيرة من المعتمرين يعيدون العمرة أحيانا في نفس العام الهجري أو في العام الموالي، مما يعني تكاليف مضاعفة خصوصا مع رحلات الأسرة الواحدة..
مريم المنصوري، مديرة شركة "أسفار" بالدار البيضاء، ورئيسة لجنة السياحة الدينية بالجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة الدار البيضاء سطات، أعربت بدورها عن امتعاض وكلاء الأسفار من القرار السعودي بشأن الزيادة في رسم التأشيرة، وقالت في اتصال هاتفي، أنه نتيجة هذه الزيادة، عرف موسم العمرة الحالي نسبة انخفاض ما يفوق 80 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، مبينة أن موسم العمرة هذه السنة بدأ في فاتح محرم 1438، على غرار السنة الماضية، مسجلة ضعف الطلب على العمرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. "إلى حد أنه حتى وكلاء السفر الذين يسارعون بداية كل موسم لحجز تذاكر الطيران، لم يقوموا بالأمر مبكرا”، وهذا راجع بالأساس إلى الضريبة الجديدة التي فرضتها السعودية على الراغبين في التوجه للعمرة، حسب عضو الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية..
وأضافت المنصوري "لقد شكل هذا القرار فاجعة لوكلاء الأسفار وزبائنهم، ليس في المغرب فقط، بل في كل الدول العربية والإسلامية، القرار أولا هو سيادي، ويهم سلطات السعودية، ولا يمكننا التدخل المباشر في مثل هذه القرارات، ومع ذلك قمنا بمساعي حميدة مع شركائنا في شركات السياحة الدينية بالسعودية، بتنسيق مع مختلف تمثيليات هيئات وكلاء الاسفار عبر العالمين العربي والإسلامي، وشكلنا قوة تضامنية أرسلنا من خلالها التماساتنا للتدخل السريع لمراجعة هذا القرار لكل من يهمه الأمر بالسعودية والمغرب، وأحطناهم علما بالضرر الذي تجلى في تراجع مداخيل الفنادق وشركات الطيران والنشاط التجاري بالسعودية، حيث ألغيت فيه جل الحجوزات، وهو ما دفع بالسلطات السعودية للتراجع عن قرارها السابق، وذلك نهاية الأسبوع الماضي، بإلغاء رسم 2000 ريال سعودي، على كل معتمر أراد العمرة خلال هذه السنة ابتداء من 1438، بمعنى الاقتصار على أداء الرسم على نفس المعتمر الذي يعيد الرحلة داخل نفس العام الهجري، على أن يعفى منه كليا، الذي يعتمر مرة واحدة في العام، حتى لو اعتمر في العام السابق، أو ما قبله، وهو ما سيجعلنا نحاول تدارك ما فات من خسارة منذ بدء موسم العمرة في محرم الماضي، إذ بلغت الخسارة ما يفوق 80 في المائة من المداخيل مقارنة مع السنة الماضية.. وقد بدأت وكالات الأسفار، بعد تعبيرها عن ارتياحها من هذا القرار الذي يسقط قرار الزيادة، في وضع برامجها لموسم العمرة الجاري ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر دجنبر الجاري، تقول مريم المنصوري.
(تقرؤون تفاصيل أوفر حول هذا الموضوع في العدد المقبل من أسبوعية "الوطن الآن")