ويرفض البلاغ، من جهة أخرى، رفضا قاطعا تحويل الوكالة عن مهامها الحيوية في خدمة تطلعات المواطنات والمواطنين ويأسف على الوضع الذي وصلت إليه الوكالة في علاقاتها مع شركائها المحليين من سلطات عمومية ومنتخبة ونسيج جمعوي، وذلك بسوء تقدير متطلبات هذه المرحلة ويؤكد المكتب الجهوي على أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تناضل من أجل تحسين شروط وظروف العمل، لتقوية وتثمين الأداء المهني والرقي والتقدم به نحو تحقيق العدالة الإجتماعية واعتبر البلاغ أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتمكين الوكالة من مهام ووظائف قادرة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمواجهة كل أشكال الهشاشة الاجتماعية وذلك بالعمل على التعجيل بإخراج القانون الأساسي للوكالة وتمكين الوكالة من الاعتماد المالي واللوجستكي للارتقاء بمهامها الوطنية كفاعل أساسي في البرامج الوطنية، لتنمية قدرات الناس على الانخراط في التحولات السوسيو اقتصادية الجارية في المشهد الوطني.