كانت الندوة الصحافية التي احتضنها مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل ليلة أمس الثلاثاء 29 نونبر 2016، بدعوة من تنسيقية النقابات الستة التي تدبر معركة المحرقة الحاسمة في ساحة التربية والتعليم بإقليم اليوسفية، محرقة وقودها نساء ورجال التعليم الذين وجدوا أنفسهم في وجه تعنت واستهتار المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومحيطه الإداري، على مستوى أجرأة وتطبيق القانون فيما يخص تدبير الفائض وسد الخاص بمجموعة من المؤسسات.. كانت هذه الندوة بمثابة محاكمة لأسلوب المديرية في التعاطي مع كل الملفات الإدارية والتربوية والمالية والتقنية التي يعرفها الإقليم، إلى درجة إشهار ملفات مشبوهة تشوبها عدة أعطاب قانونية لا يمكن التورط فيها إلا إذا كانت هناك سوء نية لمن أشر عليها، من تحت الطاولة دون استحضار للضمير المهني كما جاء في العديد من مداخلات ممثلي النقابات الستة، واتهمت النقابات الستة المديرية الإقليمية لوزارة التعليم باليوسفية صراحة وبالقرائن والحجج، بأن هناك فذلكة وتواطؤا ضد الجسم النقابي من طرف المديرية ومصالحها الإدارية التي تحتقر الفعل النقابي والفرقاء الاجتماعيين، بعد إغراق المنطقة بالتكليفات ذات النفحة الانتهازية، في الوقت الذي تعرف فيه العديد من المؤسسات نقصا فظيعا على مستوى الموارد البشرية، وإفراغ الأقسام من الأطر التربوية.
ولم يفت مسؤولي النقابات أن يستنكروا الإجهاز على منح التلاميذ والتلميذات، وإغلاق بعض الداخليات، وسوء تدبير المطاعم المدرسية، وبعض الصفقات المشبوهة على مستوى مديرية التعليم بإقليم اليوسفية، مما يستدعي إجراء افتحاص في الأمر حسب ما ورد في تصريحات بعض النقابيين.
وقد أجمعت النقابات الستة "الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي"، خلال الندوة/ المحاكمة، على أن هناك استهدافا واضحا للمدرسة العمومية، والأطر التربوية، والعائلات المنهكة فقرا وفاقة، حتى يتم تمرير مخططات غاية في الخطورة، وأكدت على أن سلوك المدير الإقليمي وتورطه في ملفات غارقة في الشبهات، وتمريره لقرارات عشوائية تمس كرامة نساء ورجال التعليم، على مستوى تدبير الفائض وسد الخصاص بشكل انفرادي بقرارات ذات طابع انتقامي ومزاجي وأخرى تنبعت منها رائحة تمتيع البعض في إطار التكليفات دون ضوابط محددة.
وقررت النقابات الستة، في ندوتها الصحافية، أن تخوض اعتصاما ليلة الخميس فاتح يناير 2017، بالمديرية الإقليمية لوزارة التعليم باليوسفية، وتسطير برنامج نضالي يمتد إلى كل الشركاء والفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية والجمعوية والعائلات وجمعيات أمهات وآباء أولياء التلاميذ والتلميذات، في أفق تنفيذ وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم اليوسفية مستقبلا.