الجمعية المغربية لحقوق التلميذ: المجلس الأعلى للتربية ينحاز إلى الحكومة لضرب مجانية التعليم
رفض المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة المقتضيات التي خرج بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والخاصة بإلغاء مجانية التعليم، معتبرا إياها، في بلاغ له، ضربا لمجانية التعليم في القطاع الجامعي والمدرسي. وفي ما يلي نص البلاغ:
"تابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة نتائج أشغال الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المنعقدة في دورتها العاشرة يومي 21 و22 نونبر 2016؛ وما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية حول الاجتماع وخاصة ضرب مجانية التعليم في القطاع الجامعي والمدرسي (السلك الثانوي)، وذلك في إطار المصادقة على مشروع الرأي الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة المعين خلال السنة الأخيرة من ولايته بشأن القانون-الإطار لإصلاح المنظومة التربوية.
ومن منطلق إيمانها المقدس بحق التعليم المجاني والجيد لكل المغاربة على حد سواء، واعتقادها الراسخ أن الدولة هي المسؤولة على ضمان هذا الحق؛ فإن الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة:
1- ترفض رفضا قاطعا ضرب مجانية التعليم، وخرق الفصل 31 من الدستور الذي يدعو إلى الحق في تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ومسؤولية الدولة ومؤسساتها على ذلك، وتحمل المجلس، ومن خلاله الدولة ومؤسساتها المعنية بموضوع التعليم، كل إجهاز ممنهج على المنظومة التربوية العمومية،
2- تؤكد أن المشكل في تمويل قطاع التعليم يكمن في النهب وغياب المراقبة والمحاسبة والحكامة الجيدة (مالية البرنامج الاستعجالي، كمثال ) وسوء التدبير المالي العمومي والرواتب والامتيازات والتعويضات الضخمة لكبار المسؤولين، وتعتبر أن تمويل التعليم، كحق ورهان مجتمعي، لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقة للإصلاح، يقتضي الرفع من ميزانيته في المالية العامة عوض تمويله من جيوب أسر التلاميذ الفقيرة والمتوسطة، مما قد يسبب الهدر وعدم التمدرس وضرب مبدأ عدم تكافؤ الفرص في التعليم...
3- تدعو مرة أخرى الأحزاب والمنظمات النقابية والحقوقية وعموم المواطنات والمواطنين إلى تشكيل جبهة للدفاع عن التعليم العمومي المجاني والجيد".