النقابة الوطنية للتعليم ترفض مشروع قانون إصلاح منظومة التعليم، وهذه مبرراتها
رفضت النقابة الوطنية للتعليم "كدش"، بـ "لا" على مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تقدم به عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال دورة المجلس الأعلى التي انعقدت يومي 21 و22 نونبر 2016.
واعتبر علال بنلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم وعضو المجلس الأعلى، أن حجم الأزمة التي يتخبط فيها التعليم تقتضي اتخاذ إجراءات وتدابير وطنية كبرى ترقى إلى مستوى هذه الأزمة، وكل ما يقوم به المسؤولون عن التربية في المغرب لا يعدو أن تكون حلولا ترقيعية تكرس هذه الأزمة وتؤدي إلى الكارثة.
رفض النقابة الوطنية للتعليم جاء بناء على نقطتين أساسيتين: الأولى خاصة بشراكة قطاع عام خاص، إذ اعتبرت النقابة أن شراكة قطاع عام خاص، الذي جاء به مشروع القانون ستؤدي إلى اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة وإلى عدم الارتقاء بالفرد والمجتمع، لأنها تعتمد على المنافسة، والمنافسة تفرض على القطاع الاعتماد على الانتقاء والطرد والامتياز.
واعتبرت النقابة في بلاغ توصل به "انفاس بريس"، أن شراكة قطاع عام خاص تعد شكلا من بين الأشكال المتعددة والمختلفة لتحويل التربية والتعليم إلى سلعة وإلى خوصصة القطاع، "فالمقاولات في معظمها لا تعرف إلا الربح المالي السريع" يقول بلاغ النقابة.
أما النقطة الثانية وهي المرتبطة بالتمويل، فقد رفضت النقابة المقترح الذي جاء به عمر عزيمان، وعبرت عن رفضها لأداء رسوم التسجيل بالنسبة للأسر، وترى النقابة أن القول بأداء الأسر الميسورة هو قول مردود عليه موضوعيا لأن الأوضاع الاجتماعية المتردية للأسر المغربية لا تسمح بذلك.
وشدد أتباع الأموي من نساء ورجال التعليم، على أن التعليم العمومي يمول بالمال العمومي، وهو أحد مسؤوليات الدولة، وأن التضامن الوطني لا يعني المس بالأجراء والموظفين ولكنه يعني: مساهمة كبار الملاكين وأصحاب الثروات في تمويل التعليم ومساهمة الأبناك وقطاع الفوسفاط وغيرها من القطاعات الكبرى، ويتم كذلك -تضيف النقابة- محاربة التملص الضريبي وتخصيص مدخوله إلى التعليم والترشيد المالي الصارم.