هل سيكون مصير مستخدمي "سامير" كحال مستخدمي "الصباط وتيكستيل" بعد 21 دجنبر؟
لم تنقطع الأمطار عن الهطول طوال قرابة ساعة، وهي المدة التي صمد فيها مستخدمو شركة "سامير"، لإنجاح وقفتهم رقم 12 طوال 15 شهرا من توقف المصفاة.. يوم السبت 26 نونبر الجاري، وقفة ليست كباقي الأشكال النضالية مادام أن الأجل الزمني الذي وضعه "سانديك" الشركة ضمن تنفيذ قرار التصفية القضائية، سينتهي بعد أقل من شهر، وبالضبط يوم 21 دجنبر المقبل، فإما إيجاد مشتري للشركة يفعل إعادة الإنتاج، مهما كانت الوضعية المالية صعبة لثقل المديونية، وإما عرض الآلات الصناعية او بعبارة أخرى "الخردة الحديدية" للبيع.. بالنسبة للطرح الاول، لايوجد مستثمر على الأقل في المستوى القريب يغامر برأسماله في شركة غارقة في صعوبات مالية، خصوصا مع نفي مجموعة "أكوا" المالكة لشركة الغاز "افريقيا" خبر إيداع طلب شراء مصفاة لاسامير، لهذا يصر المستخدمون على تأميم الشركة لأن تدخل الدولة هو الكفيل بضمان استمرارية الشركة وحماية مصالحهم.. أما بالنسبة للطرح الثاني، فلن تكون مصالح مستخدمي "سامير" بأحسن حال من مصالح مطرودي أي شركة "ديال الصباط او ديال التيكستيل"، بمعنى إغلاق المصنع ورفع المستخدمين لملفاتهم التعويضية أمام القضاء، وهي المسطرة المعمول بها في مثل هذه الحالات النقابية..
بين هذين الاحتمالين لما بعد 26 دجنبر، رفع نقابيو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمعية اعضاء من المكتب التنفيذي والمجلس للوطني ومستخدمي "سامير" إلى جانب فعاليات مدنية حزبية وحقوقية وجمعوية، شعارات منددة بصمت الحكومة سواء في صيغتها التتفيذية او ضمن تصريف الأعمال، في إيجاد حلول عملية لأزمة معلمة اقتصادية وطنية تدبر قطاعا سياديا يتعلق بتكرير البترول، فكانت كل الكلمات تطالب بالتدخل العاجل للدولة المغربية قصد توفير متطلبات استئناف النشاط الصناعي بمصفاة المحمدية وحماية حقوق المأجورين والمتقاعدين وتقنين سوق المحروقات ومراقبتها قصد حماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة للشعارات المرفوعة من قبل المحتجين، فقد ركزت كلمة المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكلمة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المسؤولية الثابتة للدولة المغربية في هذه الأزمة من خلال الخوصصة العمياء وغض الطرف والتساهل مع التجاوزات الخطيرة لصاحب الرأسمال، وهو ما يستدعي من السلطات العمومية اعتماد مقاربة شمولية للتعامل مع هذه الأزمة والحد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وحماية مصالح البلاد والعباد.
ومن المقرر حسب ما جاء في الكلمات، أن تعرف الأيام المقبلة تصعيدا في وتيرة وأشكال النضال والضغط حتى تستأنف المصفاة البترولية دورتها الطبيعية في الإنتاج وفق ما يؤمن مصالح وحقوق الجميع.