رفاق الهايج يتضامنون مع ضحايا أولاد فارس
ادان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات ما اعتبره "تدخلا همجيا لرجال الدرك والقوات المساعدة وللمجزرة الحقيقية التي نفذوها في حق مواطنات ومواطنين عزل لم يسلم منها الأطفال والحوامل والنساء المسنات وغيرهم، وهو ما يعكس استمرار الدولة في نهج سياسة القمع المبني على الحكرة وشعار"اطحن مو"، وذلك بمنطقة ثوالث أولاد فارس بنواحي سيدي حجاج، وبالضبط ضد مجموعة من السكان العزل بدوار "البيرات" بجماعة "السكامنة".
وحسب ما اورده بلاغ الجمعية الحقوقية، فإن هذا التدخل الأمني، تم بمبرر تأمين عملية حرث أرض متنازع حولها منذ سنوات، وقد أسفر هذا التدخل، الذي شارك فيع عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدات الذين حلوا بالمنطقة على متن 25 سيارة (سطافيت) وحافلتين، عن عدة إصابات متفاوتة الخطورة، كان أخطرها، حسب المعطيات المتوفرة لدى المكتب الجهوي، الإصابات التي تعرضت لها سيدتان مسنتان، الأولى تدعى "رقية لفساحي" والثانية تسمى "عيدة بنت محمد بن الحبيب" والتي تحصلت على شهادة طبية مدة العجز فيها 120 يوما، كما أسفر هذا التدخل على اعتقال العديد من المواطنين الذين تقرر متابعة 17 منهم في حالة اعتقال ومحاكمتهم في ظرف قياسي وإدانتهم بأحكام قاسية تراوحت ما بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا.
وطالبت الجمعية، وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بفتح تحقيق إداري وقضائي في الموضوع، كل حسب اختصاصه وصلاحياته واتخاذ المتعين في شأن الجناة المعتدين طبقا لما ينص عليه القانون.
كما طالبت ذات الجمعية، النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية بابن أحمد ومحكمة الاستئناف بسطات بفتح تحقيق في الموضوع واستدعاء قائد قيادة الدرك الملكي للاستماع إليه في محضر رسمي وتحريك مسطرة المتابعة في حقه بناء على شكاية السيدة رقيه لفساحي مع الاستماع إليها وإلى شهودها تنفيذا لقاعدة مساواة المواطنين أمام القانون.
كما اعلنت الجمعية عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بسطات على هامش محاكمة الضحايا في المرحلة الاستئنافية.