جمال الشاهدي: هذه هي الوصفة التي نقترحها لإدماج السجناء بالمغرب
نظم مركز حقوق الناس دورة تكوينية لفائدة أطر إدارة السجون، وذلك يومي 22 و23 نونبر بمركز تكوين الأطر بإفران. وقد تمحورت الدورة حول حقوق السجناء في ظل الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. "أنفاس بريس" اتصلت بجمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس في المغرب، وأجرت معه الحوار التالي:
+ في أي سياق يدخل تنظيمكم لدورة تكوينية لفائدة أطر إدارة السجون؟
- هذه الدورة التي استفاد منها 60 من الأطر تضمنت العديد من العروض النظرية وورشات وموائد مستديرة، والهدف منها هو النظر في كيفية ملائمة القانون المغربي في مجال السجون مع المواثيق الدولية لحقوق السجناء ذات الصلة. وقد تناولنا حقوق السجناء من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تناولنا القانون المنظم للسجون والدستور المغربي وما تضمنه من حقوق لفائدة السجناء.
+ ما الداعي لتنظيم دورة تكوينية لفائدة موظفي السجون فيما يتعلق بحقوق السجناء، وهل سجلتم تجاوزات معينة في هذا الإطار؟
- لا.. هذا يدخل ضمن استراتيجية مركز حقوق الناس، إلى جانب إدارة السجون، من خلال شراكة مستمرة منذ عام 2002، حيث قمنا بتكوين العديد من المديرين، كما قمنا بتكوين فريق تدريب في مجال حقوق السجناء... وكل هذا يدخل في إطار دعم استراتيجية مندوبية السجون وإعادة الإدماج في مجال إعمال حقوق السجناء في المغرب، وليست له علاقة بوجود انتهاكات، بل هو برنامج تكويني داخلي إلى جانب الورشات التي نقوم بها داخل السجون للتربية على قيم حقوق الإنسان، والذي يندرج في إطار استراتيجية مركز حقوق الناس التي تضم 22 مسار، ومن أهم مساراتها هي حقوق السجناء.
+ ما هو تقييمكم لتعامل موظفي السجون مع السجناء؟ وهل يخضع لضوابط احترام حقوق السجناء؟
- أولا، لابد من الإشارة إلى أن السجون تعاني من إكراهات كثيرة.. فعدد السجناء يفوق طاقتها الاستيعابية، وهذا يتطلب مجهودا كبيرا على صعيد التشريع من أجل إقرار عقوبات بديلة إلى جانب العقوبات السالبة للحرية من أجل تخفيف الضغط على السجون.. كما لا يمكن إغفال أن مندوبية السجون شرعت في بناء سجون بمواصفات حديثة وبمقاربة حقوقية.. وهذه هي الإجابة على هذه المشاكل. وبخصوص الموظفين الذين نشتغل معهم، هم موظفون أكفاء ولديهم تكوين، حيث انتقلنا من الموظفين الذين كان لهم مستوى ثقافي بسيط إلى موظفين مجازين، وحاملي الماستر ومنهم من يهيء لنيل الدكتوراه. وقد لمسنا من خلال اشتغالنا إلى جانبهم وجود إرادة قوية لديهم من أجل إعمال حقوق السجناء، لأن السجون هي مدرسة لإصلاح المجتمع وينبغي إعادة إدماج الأشخاص في وضعية الهشاشة والذين مروا من السجون في المجتمع، وهذا دور المجتمع بكامله ولا ينحصر فقط في مندوبية السجون. المجتمع للأسف مازال ينظر نظرة تحقيرية للسجناء، ويعتبر أن السجين هو إنسان ينبغي أن يتعرض للعقاب وليس للتربية وإعادة الإدماج.. وهذه هي النظرة التي ينبغي علينا أن نغيرها جميعا كوسائل إعلام، وكمجتمع مدني وكدولة.
+ لكن عددا من المراقبين وكذا التقارير الحقوقية تشير إلى فشل السجون في إعادة إدماج السجناء، والدليل هو ارتفاع نسبة العود؟
- نحن لا نختلف بهذا الخصوص، وأنا قلت إن الفشل يتحمله الجميع، المجتمع بكامله ومختلف الدوائر الحكومية بما فيها وزارة الصحة وغيرها، هل هم يشتغلون إلى جانب إدارة السجون على إعادة إدماج السجناء؟ لا.. إذن ينبغي علينا تبني مقاربة شمولية مندمجة لإعادة إدماج السجناء، وينبغي على القطاع الخاص أن يساهم إلى جانب الدولة وكل الفاعلين لضمان إدماج السجناء في المجتمع وعدم عودتهم إلى السجون، بدل تكريس التمييز في التعامل معهم والذي يدفعهم إلى التفكير بالعودة إلى السجن لأنه لا مكان له خارج السجن. إذن نظرتنا هي نظرة شمولية كونية، لأن السجين إنسان له كرامة داخل السجن وينبغي إعادة إدماجه خارج السجن، وهذا مجهود ينبغي أن يساهم فيه الجميع.