العلام: نحمل المدير العام مسؤولية ضياع المال العام في "الأوطوروت"

العلام: نحمل المدير العام مسؤولية ضياع المال العام في "الأوطوروت"

أكد عادل العلام، نائب الكاتب العام الوطني لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بعد زوال اليوم الاثنين 21 نونبر، أمام المقر الرئيسي للشركة بالرباط، تندرج ضمن مسار نضالي وضعه المستخدمون دفاعا عن كرامتهم بعد أن تراجعت الإدارة في شخص مديرها أنور بنعزوز، الذي لم يكلف نفسه عناء التوقيع على اتفاقية وضعت مسودتها من قبل أطراف الحوار من بينهم مستشاريه القانونيين..

وأضاف العلام، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أنه هذه الوقفة تأتي بعد يومين من الإضراب العام شل عمليات الأداء عبر الطرق السيارة في المغرب كله. مستطردا القول إنهم لا يستهدفون الإساءة للإدارة، لكنهم يطالبون بتحمل المدير لكافة مسؤولياته لحماية المال العام عبر الطرق السيارة، "لهذا نحتج على المواقف المتعنتة لمديرها العام، أنور بنعزوز، ونعبر عن رفضنا للتجاهل واللامبالاة التي يقابل بها مطالبنا المشروعة، وكذا التزاماته بخصوص ضمان شغل المستخدمين".

A-Auto

وكان المكتب الوطني لنقابة الأطوروت أعلن عن إضراب وطني من 19 إلى 20 نونبر الجاري، انخرطت فيه شغيلة الطرق السيارة برمتها، ما تسبب في شل الحركة كليا بمراكز الاستغلال وخسائر مادية فادحة تكبدتها شركة الطرق السيارة.

واتهم المتظاهرون بنعزوز بالتنكر للمستخدمين الذين قضوا سنوات طوال في خدمة الشركة، ومحاولة تشريد أزيد من 1500 عائلة، إرضاء للوبيات الفساد على حد تعبيرهم..

وأوضح بلاغ للنقابة، توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي في ظل "استمرار نهج سياسة الأذان الصماء من طرف الإدارة العامة وتجاهل كل المراسلات والبلاغات"، منددة بما اعتبرته "تملص الإدارة من تنفيذ الاتفاقية الجماعية وكل التزاماتها ووعودها".

A-Auto1

واستنكر المحتجون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفوه بـ "استرخاص أرواح المستخدمين ومستعملي الطريق السيار عبر تجاهل كل المطالب بتفعيل لجنة الصحة والسلامة، ولعل الحوادث الأخيرة أكبر دليل على تدني مستوى خدمات الطرق السيارة"، حسب بلاغ سابق للنقابة.

وتدعو النقابة المذكورة إلى "تطبيق الالتزامات الموقعة سابقا مع الشركة الوطنية داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011، وذلك بإرجاع المستخدمين الموقوفين، تنفيذا للقرارين رقم 332 و333 الصادرين عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 26 أبريل 2016".