جمعية الغلوسي: الحكومة مسؤولة على استمرار مظاهر الفساد بجهة مراكش آسفي
حمل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، في اجتماع له بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، الدولة مسؤولية استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
وأعلن الفرع عبر بيان توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي همت إقليمي اليوسفية وشيشاوة، متقدما بتعازيه الحارة والصادقة لأسر المفقودين، ومحملا الجماعات المحلية والسلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات ولميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية ومن خلال صيانة مجاري المياه حماية للمنشئات السكنية وللبيئة. كما عبر الفرع عن قلقه الشديد مما تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش من تأخر وتعثر، والتي يتابع فيها رؤساء جماعات محلية ومستشارون جماعيون وموظفون بالجهة بتهم جنائية تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة والتزوير، أو هي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
واعتبر البيان بأن تزكية بعض هؤلاء للترشيح للبرلمان في الانتخابات الأخيرة من طرف بعض الأحزاب، استهزاء بالقضاء وبالمواطنين وبالمواطنات، وتكريس للفساد بكل أشكاله وأركانه، خاصة ما عرفته الانتخابات الأخيرة من فساد تجلى في عملية شراء الأصوات واستعمال ممتلكات الدولة في الحملات الانتخابية من طرف بعض المرشحين والضغط على الناخبين من طرف السلطات الإقليمية والمحلية للتصويت على حزب معين. وذكر البيان مرة أخرى بأن الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بالفساد المالي والأخلاقي والسياسي والإداري، وأنه سيؤدي حتما بالبلاد إلى مزيد من التخلف والتطرف بكل أشكاله، لأن أية تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية لن تتحقق في ظل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وفي ظل غياب المساءلة المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب والصمت الحكومي الممنهج اتجاه هذه المظاهر.
وعلى مستوى أزمة التعليم والصحة فقد أكد الفرع، في بيانه، أنه فيما يخص التعليم فإن الأزمة التي عرفهاالتعليم والتي تتجلى في النقص الحاد للأطر التربوية وفي الحجرات الدراسية والوسائل التعليمية، مردها إلى الفساد، انطلاقا من البرامج الممولة من طرف المنظمات الدولية ثم إلى البرنامج الاستعجالي الذي عرف نهب 33 مليار درهم، والذي يتم التستر عليه من طرف الدولة مع محاولتها ترقيع ما خلفه من أضرار مادية ومعنوية وتعثر الآلة التعليمية التعلمية.. وهو نفس الفساد الذي يسود قطاع الصحة ويظهر في أزمة المستشفيات بالجهة ويطالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص لجميع المستشفيات بالجهة لتحديد الاختلالات المالية التي تعرفها. كما يطالبه بالكشف عن تقريره بالنسبة لمستشفى السلامة بقلعة السراغنة.
وختم بيان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي بإعلانه عن عزمه القيام بخطوات نضالية احتجاجا على البطء الذي تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش واحتجاجا كذلك على التستر الحكومي على لوبيات الفساد و نهب المال العام بالجهة عن الفرع الجهوي.