مجلس الدار البيضاء يفشل في حل ملف المطرح البلدي، وهذا ما خرجت به الدورة الاستثنائية
صوت المجلس الجماعي للدار البيضاء بإجماع أعضائه على جدول أعمال الدورة الاستثنائي التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء 16 نونبر 2016، حيث تضمن جدول أعمال الدورة نقطة فريدة، وهي الدراسة والتصويت على الملحق الثامن الخاص بعقد التدبير المفوض لإنجاز واستغلال مطرح مراقب بالدار البيضاء وإعادة تأهيل المطرح الحالي بمدينة رقم 35/2008.
واعتبر عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، أن الدعوة لهذه الدورة الاستثنائية فرضته أهمية الموضوع وضرورة استمرار المرفق لاسيما أن المطرح البلدي مرفقا أساسي لا يمكن توقيفه أو شل العمل به. مشددا في كلمته على أن الملحق مع شركة المكلفة سينتهي يوم غد الخميس17 نونبر 2016، ولا يمكن أن تقبل الجماعة أثمنة غير معقولة وحلولا تقنية غير مقنعة، الأمر الذي دفعنا -يضيف العمدة-"إلى عرض النقطة على أنظار المجلس الجماعي من أجل التصويت عليها وتمديد الملحق 6 أشهر أخري من أجل إعطاء الجماعة الوقت الكافي لدراسة الملف وإعداد حلول ملائمة لحل هذا الملف بصفة نهائية".
ويرى عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن لجوء العمدة إلى عقد دورة استثنائية من أجل التصويت على الملحق الثامن، لتمديد مدة استغلال مطرح مديونة لستة أشهر إضافية، هو هروب إلى الأمام من طرف المكتب المسير لاسيما أن الأمر تكرر عندما صوت المجلس في السنة الماضية على الملحق السابع من الاتفاقية، على أساس أنه مباشرة بعد اقتناء الجماعة للعقار ستعمل الشركة المفوض لها على تهيئة 6 هكتارات كمرحلة أولى لتخفيف الضغط على المطرح القديم.
لكن لا شيء تحقق -تضيف مصادر "أنفاس بريس"- رغم أن الجماعة الحضرية تمكنت من اقتناء 35 هكتار بجماعة المجاطية بجهة الدار البيضاء سطات، حيث لم يف العمدة بوعده ولم تقم الشركة بتهيئة هذا الوعاء العقاري كي يستقبل نفايات البيضاء، علما أن الاتفاقية الأصلية مع الشركة والتي مازالت سارية المفعول لحوالي 16 سنة قادمة تنص على ضرورة توفير الجماعة الحضرية لـ 80 هكتار تخصص كمطرح نفايات جديد عِوَض المطرح القديم الذي تم استنزاف حمولته، كما أن ملف النظافة يكلف خزينة الجماعة أكثر من 69 مليار.