لهذه الأسباب يحقق الدرك الملكي في مشروع الرمان ببنسليمان
وضعت عناصر الدرك الملكي يدها على ملف مشروع غرس الرمان ببنسليمان الذي هو موضوع عقد شراكة بغلاف مالي قدره 13.115.000.00 درهم (دوار اولاد وهاب جماعة الزيايدة اقليم ابن سليمان)، وهو مشروع ضمن عملية تمويل من مالية مخطط المغرب الاخضر.
وقالت مصادر "أنفاس بريس" إن الفرقة الوطنية للدرك الملكي تلقت تعليمات من الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات بالدار البيضاء بفتح تحقيق في الملف الذي عرف سيلا من الشكايات والاحتجاجات قادها فلاحون ضحايا المشروع. وذكرت ذات المصادر، أن شكاية المشتكين تمحورت حول تكوين عصابة اجرامية من اجل الاستيلاء على اموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وعرفية مع النصب وخيانة الامانة والغدر وتواطؤ موظفين وغيرها من التهم الثقيلة. وأضافت مصادرنا أن عددا من الفلاحين الضحايا تقدموا أمام الفرقة الوطنية بالمذكورة بمقرها في الرباط، وأن ذات الفرقة استمعت الى ما يفوق 20 شاهدا و6 ضحايا، في حين لا يزال التحقيق مستمرا مع المشتكى بهم، وهم مدير الفلاحة ببنسليمان السابق والحالي، وموظف في نفس المديرية، ورئيس التعاونية الحاملة للمشروع وشقيقه وأمين مال تلك التعاونية والمسؤولين عن الشركتين المكلفتين بإنجاز المشروع، وموظف بالمديرية الجهوية للفلاحة وآخر بوكالة التنمية الفلاحية بالرباط.
إلى ذلك أوضح المتضررون أن عقد الشراكة المبرم لم تتم فيه الإشارة إلى تاريخ تحريره، رغم أن العقد المذكور يخص مبلغا ماليا يقارب المليار ونصف سنتيم، ورغم أن العقد المذكور يحمل توقيع اربع مؤسسات، ثلاثة منها عمومية والرابعة هي التعاونية الحاملة للمشروع، حيث جاء عقد الشراكة مجهول تاريخ انطلاق مدته. ورجحت مصادرنا سبب عدم تأريخ عقد الشراكة إلى أن التعاونية الحاملة للمشروع لم تكن وقت إبرام عقد الشراكة قد حصلت بعد على قرار الترخيص، بتعليل أن وثائق الملف تشير إلى أن مدير الفلاحة منح المشروع للتعاونية بتاريخ 17 نونبر 2014 في حين لم تحصل التعاونية على قرار الترخيص إلا بتاريخ 19 دجنبر 2014. وأضافت مصادرنا أن التعاونية الحاملة للمشروع تم تأسيسها بتزوير لائحة المكتبين وكذا الشهادة الادارية، ومحضر تأسيس التعاونية.
ويذكر أن مشروع الرمان، ومنذ أن تم الاعلان عنه، دقت عدد من جمعيات المجتمع المدني بإقليم ابن سليمان ناقوس الخطر لما لوحظ في المشروع من "ترصد للمال العام، والتمهيد للمشروع بالأكاذيب والاحتيال، عن طريق حشد الفلاحين بدفعهم إلى توقيع وبصم اوراق بيضاء قدمها لهم رئيس التعاونية الحاملة للمشروع وشقيقه، تحت مبرر استفادة الفلاحين المنخرطين في المشروع من عدد من الامتيازات منها حفر آبار في بقعهم الارضية وتجهيزها بتقنيات السقي الموضعي، وغيرها من الوعود التي اتضح أنها مجرد خدع لدفع الفلاحين إلى تقديم آراضيهم قرابين لغرس اشتال الرمان فوقها، لإظهار المشروع بصيغة الناجح بغية توقيع محاضر الغرس والحصول على تسبيقات مالية من غلافه المالي"، يقول أحد المتضررين.
وحسب معاينة أحد المتضررين من هذا المشروع، فإن أشتال الرمان، والتي يفوق عددها 20.000 شتلة، قد ذبلت ويبست بسبب عدم سقيها، كما أوضحت مصادرنا أن أطنان الفوسفاط تم تحويل اتجاهها ولم يحصل الفلاحون على شيء منها، ونفس الغموض طال عملية تشغيل اليد العاملة في المشروع.
وكان مشروع الرمان قد عرف تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، سواء أمام مديرية الفلاحة ببنسليمان أو أمام مقر عمالة اقليم هناك، أو أمام المديرية الجهوية للفلاحة بمدينة الجديدة، حيث تم دعم الفلاحين ضحايا المشروع المذكور من طرف جمعيات المجتمع المدني منها: الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والعصبة المغربية لحقوق الانسان، فرع بنسليمان وكل من جمعية الخير لتنمية البادية حماية البيئة، وجمعية النسيم للبيئة والتنمية، وجمعية سنابل لتنمية البيئة.