جنيف: وفد مغربي يفشل محاولة يائسة للبوليساريو وداعميها لتسييس ملف حقوق الإنسان
استغل خصوم الوحدة الترابية للمغرب مناسبة فحص التقرير الدوري السادس حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي جرى بجنيف ما بين 24-25 أكتوبر 2016، لمحاولة التأثير على أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من أجل دفعهم لتبني مواقف وآراء مساندة لادعاءات وشكايات مفبركة، من خلال محاولة تقمص دور الضحايا وتقديم معلومات ومعطيات مغلوطة حول واقع حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية المغربية.
فبعد أن قدمت مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية الداعمة لطروحات البوليساريو تقارير موازية مضادة للتقرير الوطني المغربي ضمنته مجموعة من الأكاذيب والشكايات الكيدية، لاحظ الجميع حضورا مكثفا لممثلي البوليساريو وداعميهم من المنظمات الدولية غير الحكومية أثناء لقاء اللجنة مع منظمات المجتمع المدني، فضلا عن متابعتهم للحوار التفاعلي بين اللجنة والوفد المغربي الرسمي.
كما شوهد نفس الأشخاص يتصلون بشكل مباشر بأعضاء اللجنة من أجل تزويدهم بالمعطيات والمعلومات الخاطئة التي يبدو أنها وجدت لدى بعض أعضاء اللجنة اهتماما من خلال استئناسهم بها لتوجيه أسئلة للوفد المغربي الرسمي.
وبالموازاة لوحظ أن الوفد المغربي تصدى لمثل هذه المحاولات من خلال تزويد اللجنة بكل الأجوبة والوثائق اللازمة لتفنيد أي مزاعم بشأن حدوث انتهاكات بالأقاليم الصحراوية، فضلا عن تقديم وجهة نظر المغرب بخصوص الحق في تقرير المصير باعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في سنة 2007 شكلا من أشكاله، وهي المبادرة التي وصفها مجلس الأمن بالجدية وذات المصداقية، إضافة إلى التأكيد على أن المغرب منخرط في مسلسل التسوية الأممي من أجل البحث عن حل سياسي دائم ومتفاوض عليه ويرضي جميع الأطراف.
كما استطاع الوفد المغربي خلال جلسة الحوار التفاعلي مع اللجنة أن يقدم معطيات دقيقة وحجج كافية بشأن جهود المملكة المغربية لتنمية أقاليمها الجنوبية والتي تشير المعطيات المتعلقة بها إلى أن تحتل الصدارة على مستوى معدلات للتنمية مقارنة مع باقي الجهات.
وقد تكمن الوفد المغربي من محاصرة خصوم وحدته الترابية وبعض الجهات الداعمة لها من خلال الرد على محاولة بعض المشاركين في هذا الفحص تسييس ملف حقوق الإنسان لخدمة أهدافهم خاصة، حيث حرص الوفد المغربي على تزويد اللجنة بالمعطيات والمعلومات حول المكتسبات و المنجزات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وبالخصوص في مجال الحقوق المدنية من خلال إطلاق أوراش إصلاحية همت العدالة الانتقالية ومدونة الأسرة والنهوض بالثقافة الأمازيغية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واعتماد دستور 2011، وتوسيع فضاء الحقوق والحريات العامة، وإصلاح منظومة العدالة، واعتماد سياسة جديدة في مجال الهجرة، وإجراء انتخابات دورية ونزيهة وتنافسية.
كما لوحظ أيضا مشاركة مكثفة لمنظمات المجتمع المدني في هذا الاستحقاق الدولي، والتي تمكنت من متابعة جميع محطات هذا الفحص، وعبرت، بكل حرية، عن تقديراتها الخاصة بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وعن انشغالاتها بخصوص بعض القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام والتي تحظى بنقاش وطني حر وتعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب منذ مطلع الألفية الثالثة.
وقد تميز هذا الفحص بإجراء حوار تفاعلي صريح مع أعضاء اللجنة حول مختلف القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، من خلال مناقشة القضايا التالية:
- الإطار الدستوري والتشريعي في مجال حقوق الإنسان؛
- الأدوار الحمائية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
- قضية الصحراء المغربية؛
- قضايا المساواة والتمييز والعنف المبني على النوع؛
- محاربة الإرهاب؛
- عقوبة الإعدام؛
- الإجهاض؛
- مناهضة التعذيب، وضمانات المحاكمة العادلة؛
- متابعة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بخصوص الاختفاء القسري؛
- أوضاع السجناء والمؤسسات السجنية؛
- حماية المعطيات الشخصية؛
- حرية المعتقد وحرية التعبير وتأسيس الجمعيات؛
= إشكاليات وتحديات واجهت الفحص:
اتسم هذا الفحص أيضا بتسجيل محاولات خصوم المملكة المغربية لاستغلال مناسبة هذا الاستحقاق لتسييس بعض القضايا وجعلها فرصة للدفاع عن طروحات معادية أو محاولات يائسة للنيل من مكانة المغرب وسمعته الدولية ولتبخيس المنجزات والمكتسبات التي حققها في العديد من المجالات ذات الصلة بموضوع هذا الفحص من قبيل:
- "الحق في تقرير المصير وحرية التنقل بسبب الجدار الأمني بالأقاليم الجنوبية"؛
- "تمكين الساكنة الصحراوية من استغلال الموارد والثروات الطبيعية"؛
- "التمييز ضد الثقافة الأمازيغية "؛
- بعض الانتهاكات المرتبطة بالحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة؛
- وظائف وأدوار المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛
وقد تمكنت المملكة المغربية من خلال المشاركة في هذا الفحص من تدارك التأخير الذي سجل على مستوى تقديم التقرير الوطني السادس حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي بلغ حوالي سبع سنوات -آخر فحص جرى سنة 2004- كما استطاعت أن تحظى باعتراف بالمجهودات التي تبذلها في مجال حقوق الإنسان، حيث أشادت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية الصادرة في 4 نونبر 2016 بالتدابير التشريعية والمؤسساتية المتخذة من طرف المملكة المغربية، وبالخصوص اعتماد دستور جديد سنة 2011 عزز المؤسسات الديمقراطية وكرس حماية خاصة لحقوق الإنسان، واعتماد مسلسل لإصلاح منظومة العدالة سنة 2011، واعتماد قانون جديد للعدل العسكري سنة 2014، وقانون العمال المنزليين لسنة 2016، وقانون إطار لحماية والنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016، ومراجعة قانون الجنسية سنة 2007، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة سنة 2013؛
كما أن اللجنة تلقت بارتياح مواصلة انخراط المملكة المغربية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالخصوص المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2013، والاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها سنة 2009، والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014؛
كما أن اللجنة وكما الشأن بالنسبة لكل الدول عبرت عن بعض الانشغالات بخصوص بعض القضايا، مثل تنظيم حالة الاستثناء، وقضايا التمييز المبني على النوع، ومكافحة الإرهاب، وعقوبة الإعدام، والإجهاض، والوقاية من التعذيب، وضمانات المحاكمة العادلة، وأوضاع السجون، وقضايا اللجوء، وبعض الانشغالات المرتبطة بتعزيز حماية الحريات الفردية والعامة، وتشغيل الأطفال، والنهوض بالثقافة الأمازيغية.
وهي القضايا التي يمكن اعتبارها من المواضيع المندرجة في إطار الأوراش الإصلاحية المفتوحة بالمملكة أو ضمن القضايا التي تحظى بنقاش وطني ما زال جاريا.