عدول جهة الدار البيضاء سطات يقفون على مخاطرالتبادل للإلكتروني للوثائق العدلية
بهدف الرفع من القدرات المهنية للعدول وتحسين معارفهم ومداركهموتمكينهم من التكوين الأساسي والتكوين المستمرفي ما يتعلق بمواكبة المستجدات التشريعية و القانونية و مسايرة الاجتهاد القضائي، و إكتساب تقنيات علمية في مجال التكنولوجيات ومعرفة المبادئ الأولية حول تقنيات التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية و ذلك بالنظر إلى دور المعلوميات بالنسبة الى" المكتب العدلي" في تنظيم أرشيف العدل وتقنيات إستخدامها، نظمت المجالس الجهوية لعدول إستئنافيات الدارالبيضاء سطات و الجديدة٬ يومي 28 و 29 أكتوبر 2016 بالمركب الإجتماعي لوزارة العدل و الحريات بتيط مليل؛ دورة تكوينية لفائدة الفوج الاول لعدول هذه الاستئنافيات٬ركزت محاوره حول أهم المستجدات التي عرفتها الملكية العقارية من خلال قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية٬ و نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات قانون رقم 07-14. و كذلك في معرفة المبادئ الأولية حول تقنيات التبادل الإليكتروني للمعطيات القانونية. وحسب التقرير الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار إتفاقية شراكة بين وزارة العدل والحريات والمعهد العالي للقضاء والهيئة الوطنية للعدول٬ من أجل تكوين عدول المغرب طبقا لما نص عليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة٬ ،و أطر مواضيع الدورة التكوينية ثلة متنوعة من القضاة ورؤساء المحاكم واساتذة كل من المعهد العالي للقضاء و كليات الحقوق و خبراء ومهندسين في الإعلاميات.
ومن جهة أخرى، فقد سادت النقاش العلمي روحا من العمل الجماعي والتشاركي تميز على الخصوص بوقوفه عند مكاشفة الواقع العملي للتوثيق العدلي للملكية العقارية ومقاربة تصور مستقبلي حول مخاطر تبادل الوثائق العدلية إلكترونيا وقد نوه العدول المشاركون وخاصة ؛ عبد السلام البوريني الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول؛ و بوشعيب الفضلاوي رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية الدار البيضاء، وإبراهيم صفار رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية سطات بهذه التجربة واعتبروها الاولى من نوعها في تاريخ مهنة التوثيق العدلي و تشكل بمثابة كسب رهان اساسي في خلق أرضية صلبة لمسلسل التكوين المستمر.وفق إسترتيجية جهوية شاملة لعدول الدار البيضاء سطات و للجديدة.