وعلاقة بالموضوع قرر العمدة تفويض اختصاصات مراقبة شركات النظافة لرؤساء المقاطعات ليصبحوا هم المسؤولين الفعليين عن مراقبة الشركات في نفوذهم الترابي، لاسيما أن مصالح مجلس المدينة المكلفة بالقطاع لم تتمكن من ضبط عملية المراقبة بشكل يحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطن البيضاوي.