وأضاف الدسولي في بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن أي ممارسة للطب خارج نطاق ما يسمح به القانون 131/13 تعتبر ممارسة غير قانونية للطب تخضع مرتكبها لعقوبات جنائية بما في ذلك عقوبات تصل إلى السجن.. إن مهنة الطب من المهن النبيلة التي تميل إلى احترام للإنسان، وفق ما هو منصوص ومتعارف عليه امميا، وكل تغاضي عن روح المهنة النبيلة وسعي للربح غير المشروع وتجاهل لأخلاقيات الطب سيؤدي إلى الكارثة. مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الأخطاء الطبية في غياب الفحص السريري واختبارات إضافية تهدف إلى إجراء التشخيص الصحيح لتقديم الرعاية كافية. وأضاف ذات البلاغ، أن حصر العملية الاستشفائية بين المريض وشخص مجهول في مراكز النداء، هو ضرب للعلاقة الإنسانية بين المريض والطبيب، علاقة تنبني اولا على الثقة والتشخيصات السريرية والتحاليل، وليس على افتراضات من يجلسون في مراكز النداء التي تفتقر للمصداقية بكل معنى الكلمة. وطالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، من المجلس الوطني لهيئات الأطباء، بالتدخل العاجل لضمان الامتثال للقانون والأخلاق وآداب مهنة الطب في البلاد.