المكتب الوطني للكهرباء بوزان يوقظ الفتنة النائمة
يبدو أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء بوزان لا تقرأ العواقب الخطيرة لتدبيرها لقطاع الكهرباء. تدبير يصب الزيت فوق نار الفتنة النائمة، بسبب الاحتقان الذي تعرفه القنوات الاجتماعية والاقتصادية التي أغرقت ساكنة دار الضمانة في بحر من المآسي الاجتماعية.
الارتفاع المهول الذي حملته فواتير استهلاك الكهرباء الأخيرة، صعقت جيوب المواطنين والمواطنات المكتوون بنار تبعات الدخول المدرسي، وعيد الأضحى، وآثار الجفاف الذي نتج عنه انكماش سوق الشغل الضيق أصلا، (الارتفاع) لم تجد الساكنة من مخرج لمواجهته غير النزول بشكل حضاري إلى الفضاء العام لدق جرس الإنذار.
رنات هذا الجرس سمعت عاليا صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر أمام مدخل عمالة الإقليم، حيث رددت حناجر العشرات من المتضررين والمتضررات المنحدرين من حي الرويضة الشعبي شعارات منددة بما لحق جيوبهم من زحف غير مشروع، قادته إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، التي تجمع كل الفعاليات بالمدينة الذين التقت بهم "أنفاس بريس"، بأن تدبيرها للقطاع يتطلب فتح تحقيق عاجل، وتقصي أعجل منه في واقعة هذا الشهر التي أخرجت الضحايا للاحتجاج.
الحركة الاحتجاجية عبرت في شكلها ومضمونها عن نضج المحتجين والمحتجات اللواتي كانت مشاركتهن مكثفة، انتهت بعقد جلسة حوار جمعت حول نفس المائدة، باشا المدينة، وإطار إداري يمثل المكتب الوطني للكهرباء، ولجنة تمثل المتضررين والمتضررات. وحسب ما أفاد به "أنفاس بريس" مصدر مطلع، فقد بسط أعضاء لجنة الحوار أمام المسؤولين جملة من الفواتير الحاملة لمبالغ لا يصدقها العقل، وطرحوا استفهامات عريضة حول مرد انفراد سكان حي الرويضة بهذا التدبير الاستثنائي.
وأضاف نفس المصدر بأن الحوار تشعب ليلامس جملة من المشاكل التي عرفها القطاع في الشهور الأخيرة، والتي وصلت إلى حد رفع إدارة قطاع الكهرباء دعوة قضائية بالمحكمة الابتدائية بوزان، ضد زبون من نفس الحي.
نتائج الحوار التي أعلنها أمام العموم من مثل الضحايا في الجلسة المشار إليها جاءت على الشكل التالي:
- التزام إدارة قطاع الكهرباء بمراجعة جميع فواتير الاستهلاك التي يشتكي زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنها جاءت غير مطابقة لاستهلاكهم الحقيقي.
- التأجيل قطع التيار الكهربائي عن مساكن زبناء المكتب الوطني، إلى حين استنفاذ جميع الطرق الحبية.
- عقلنة مراقبة عدادات الاستهلاك، وذلك بانجازها عمليات المراقبة في وقتها. وهنا وجب فتح قوس يفيد بأن زبناء المكتب الوطني لا يمكنهم تأدية فاتورة الخصاص في الموارد البشرية الذي يعاني منها قطاع الكهرباء بإقليم وزان.
- تسهيل المساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة بربط المساكن المشتركة بالشبكة الكهربائية.
- توزيع الفواتير على زبناء المكتب الوطني للكهرباء في وقتها.
هل ستلتقط إدارة قطاع الكهرباء رسالة الاحتجاج التي تزامنت مع الخطاب الملكي حول الإدارة المغربية المريضة، فتلتزم بما جاء به الحوار، وبروحه مستقبلا.
يذكر بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تابعتها فعاليات مدنية وحقوقية، وأعد حولها عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تقريرا، تم رفعه لرئيسة الآلية الحقوقية الجهوية، المنبثقة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بغاية متابعة ما تم الاتفاق حوله بين مختلف الأطراف.