يونس لقرع: الأساتذة سينزلون يوم 23 اكتوبر للاحتجاج من عمق الأحياء الشعبية بالدار البيضاء (مع فيديو)
مسيرة ثالثة في أقل من شهر بالدار البيضاء، هذه المرة بشارع محمد السادس، هذا ما أعلنت عنه تنسيقية 10 آلاف إطار، حيث سيتم تنظيمها عشية يوم الأحد 23 اكتوبر الجاري، كما تم الكشف عن سلسلة احتجاجات على خلفية عقد قمة المناخ بمراكش. في هذا الحوار مع يونس لقرع، عضو لجنة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني للتنسيقية، يسلط الضوء على حيثيات ملفهم المطلبي وتشبتهم بالتوظيف الرسمي عوض التعاقد معهم بالعقدة، ويبين انهم مستمرون في نضالهم..
+ للمرة الثالثة على التوالي، تحتجون بمدينة الدار البيضاء، ما هي رسالتكم من مسيرة 23 أكتوبر الجاري بشارع محمد السادس، ونقل هذا الاحتجاج من مركز المدينة إلى الأحياء الشعبية؟
- يأتي نقل مسيرتنا للدار البيضاء نظرا لأن هذه المدينة عرفت احتقانا كبيرا في أوساط الفئات المتوسطة والفقيرة التي تضررت من إغلاق مجموعة من المدارس العمومية كدرب السلطان مثلا والمدينة القديمة ودرب غلف.. والاكتظاظ المهول في جل المدارس العمومية الذي وصل في ابتدائية واد المخازن في الحي الحسني، حيث بلغ قسم 143 تلميذا باعتراف الأستاذة التي تدرس هذا الفصل. أما فيما يخص نقل مكان المسيرة لتنطلق من شارع محمد السادس، فإنه يأتي لفتح باب المساندة للفئات الشعبية للاحتجاج على وضعية المدرسة العمومية والتي حرمت سابقا من ولوج المسيرة السابقة بعد ما تم تطويقها بالقوة في ساحة الأمم بمركز المدينة. وتأتي مسيرة 23 أكتوبر استمرارا في معركتنا النضالية التي دامت سبعة أشهر متواصلة للمطالبة بالإدماج في سلك التدريس العمومي بعد ما تم تكويننا بالمدارس العليا للأساتذة.
+ يلاحظ أن نضالكم يندرج ضمن تنسيقية، هل تعتبرون بأن النضال من داخل النقابات يشكل لكم نوعا من التضييق؟ وهل كانت هناك عروض نقابية من أجل تبني ملفكم المطلبي؟
- ليست لدينا الشرعية الآن للنضال من داخل النقابات، لكن باب التضامن مع قضيتنا مفتوح للجميع، نقابات أو هيئات حقوقية وكل غيور على مستقبل المدرسة العمومية والوظيفة العمومية. وتلقى معركتنا تضامنا ومواكبة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي تلتزم الحياد في معركتنا وعبرت عن موقفها بالتضامن الميداني، وآخرها الحضور معنا في المسيرة السابقة بالدار البيضاء، وأقصد الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي والجامعة الحرة للتعليم.
+ هل كانت هناك عروض نقابية من أجل تبني ملفكم المطلبي؟
- ملفنا المطلبي واضح ونفتح باب التبني من خلال التضامن فقط. واكدنا منذ التأسيس أن يبقى ملفنا المطلبي مستقل عن أي إطار سياسي أو نقابي، والممثل الوحيد لملفنا هو المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي.
+ تطالبون بترسيم توظيفكم ضمن قطاع التعليم، في الوقت الذي تنص فيه اتفاقية الحكومة على تكوين حاملي الإجازة في مختلف التخصصات، كيف يستقيم مطلبكم مع هذا الاتفاق؟
- نطالب بالتوظيف بناء على اتفاقية الإطار والتي تخول لنا الادماج في قطاع التعليم العمومي. وتنص هذه الاتفاقية على الإدماج حيث كان الغرض منها تكوين مدرسين وإداريين لمدة سنة كاملة لسد الخصاص في قطاع التعليم الخصوصي، لكن القطاع الخاص تنصل من الاتفاقية نظرا لحسابات الربح والخسارة التي ينهجها هذا القطاع. أما تكوين المجازين فهو يبقى من أجل استكمال التكوين أو التأهيل لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل وليس الإدماج. هذا ويبقى مطلبنا مؤطرا قانونيا بالوثيقة الاطار وكذلك قانون نقل المدارس العليا للأساتذة للجامعات الذي جاء فيه بالحرف "تنقل المدارس العليا للأساتذة للجامعات مع الحفاظ على صلاحيتها في التكوين الأساسي والمستمر لتلبية حاجيات وزارة التربية الوطنية" المادة 5 من قانون نقل المدارس العليا للأساتذة. وأمام هذه الوضعية الكارثية الذي تعاني منه المدارس العمومية، يبقى إدماجنا حلا جزئيا لإنقاذ الموسم ومؤطرا قانونيا باعتراف أهل القانون، وما تأخر الحكومة والدولة في حل هذا الملف وتقديم جواب رسمي سوى تهرب واضح من المسؤولية ولأنها خائفة من يفضح هذا الوضع.
+ ما هو النص القانوني ضمن هذه الاتفاقية الذي يوجب على الدولة توظيفكم؟
- الاتفاقية تم منعنا من الوصول اليها مما يعني انه حتى الحق في المعلومة تم مصادرته، لكن لدينا مذكرة تقديم المشروع فقط. اما نص الاتفاقية فلدينا فقط قراءات لخبراء تربويين.وأحيطكم علما أن الاتفاقية واضحة وتقضي بإدماجنا في سوق الشغل بعد التكوين.. وخير دليل هو كلام رئيس الحكومة في افتتاح اجتماع التوقيع والذي قال فيه إن هذا التكوين يبقى استثمار حقيقي في الموارد البشرية لإدماجها في سوق الشغل.
+ ما الذي تتخوفون منه من توظيفكم بالعقدة؟
- يأتي رفضنا للتوظيف بالعقدة ليس خوفا من ترسيمنا أو ما شابه ذلك، بل خوفا من تمرير هذا القانون ليصبح قاعدة للتوظيف، وبالتالي ضياع مستقبل الوظيفة العمومية وكذلك تبعياته في إفلاس صندوق التقاعد. ونرفض أن نكون وسيلة لتمرير هذا القانون وخرجنا به عندما خرج مرسوم التعاقد.. وعبرنا أن فتح باب التعاقد مع الخبراء ما هو إلا مدخل لتعميمه على الوظيفة العمومية بأكملها من خلال التفويض للوزارات باب التعاقد وهو ما يقع الان في وزارة التربية الوطنية.
+ ما هو أفق نضالكم، وكيف تتوقعون تجاوب الحكومة المقبلة وهي جزء من هذه الأزمة؟
- أفق نضالنا هو الاستمرار في النضال حتى تحقيق مطلبنا الذي هو الإدماج في سلك التدريس العمومي، ومستمرون في التصعيد حتى تحقيقه. ومعركتنا ليست مع الحكومة، بل مع الدولة لأن الحل الذي قدم من وزارة التربية الوطنية هو إملاء مباشر من الدولة باعتبار الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، والوزير الذي خرج بالتعاقد هو وزير تكنوقراط. وفي ما يخص الحكومة القادمة لننتظر حتى تشكيلها لنعرف موقفها من هذا الملف العادل والمشروع.