"يعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بالدار البيضاء لعموم مناضلاته ومناضليه وللرأي العام المحلي والوطني أنه، في إطار تتبعه ودراسته للشكاوى المتكررة المعبر عنها من طرف المستخدمين والمستخدمات المشتغلين ببرنامج المواكبة الاجتماعية بكل من الدار البيضاء والمحمدية، وعلى الرغم من سياسة اللامبالاة التي تعتمدها الإدارة، فإنه لم يتوان في طلب الحوار من أجل إيصال معاناة الأطر إلى إدارة وكالة التنمية الاجتماعية، وذلك عن طريق التواصل المتكرر الذي يصل إلى سقف ثلاث مراسلات موجهة إلى السيدة مديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة، من أجل إطلاعها على الوضعية المهينة التي يشتغل فيها المستخدمون والمستخدمات بالبرنامج أعلاه، دون أي تجاوب اللهم الصمت والتجاهل التام. و في ظل استمرار سياسة الصمت والتكتم واللاتواصل من قبل الإدارة، قرر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة الدار البيضاء معاودة الإلحاح على فتح باب الحوار حول مضامين الشكاوى المرفوعة إلى الإدارة، وذلك بطلب عقد اجتماع مستعجل مع السيدة المنسقة بجهة الدار البيضاء بتاريخ 4 أكتوبر 2016، من أجل معرفة مآل المراسلات السالفة الذكر، والاستفسار عن أسباب تأخر صرف التعويضات الجزافية والحقيقية المستحقة منذ منتصف دجنبر2015. ولقد أجري اللقاء بتاريخ 7 أكتوبر2016 بمقر المنسقية، هذا اللقاء الذي اتسم، وللأسف الشديد، بالاستفزاز والمقاطعة ومصادرة الحق في التدخل من طرف السيدة المسؤولة، كما لاحظنا لوما من طرف السيدة المنسقة موجها للمكلفين المسؤولين بالمشروع، يظهر حقيقة التعتيم الصريح الذي تشارك فيه الإدارة بجميع مستوياتها ومسؤوليها، ولقد أسفر تدقيقنا في المعطيات المدلى بها ذات الطابع الفضفاض إلى الكشف عن المآمرة الكبرى التي أبدعت المنسقة في إخفائها وللأسف الشديد بمعية ذوي القربى، ويتعلق الأمر بالتراجع عن قرار صرف تعويضات التنقل الحقيقية للأطر الذين يشتغلون ببرنامج المواكبة الاجتماعية بكل من المحمدية والدار البيضاء وبأثر رجعي، والتي استفاد منها الأطر الذين اشتغلوا بالبرنامج إلى حدود 15 دجنبر 2015، متجاهلة أن التراجع عن الحقوق التي تنشئها القرارات الإدارية لا يسري بأثر رجعي، لما في ذلك من ضرب لحقوق مكتسبة سلفا للأفراد. كما أن إعماله مستقبلا رهين بخطوات تمهيدية لعل البديهي منها التبليغ عن قرار "التراجع عن مضمون القرار" والتواصل مع المعنيين عبر وسائل التواصل المعمول بها داخل الإدارة. واستمرارا للهجمة الشرسة التي تشنها المنسقة الجهوية على المناضلين والمناضلات، فإنها وظفت التنقيط السنوي كأسلوب بئيس للقصاص من الأطر المناضلة عبرتنقيط عقابي بلغ حد التراجع بأكثر من 4 نقط عن السنة الفارطة، وذلك ضدا على التزامهم بقرارات النقابة، وبدون وجه حق وبدون سبب مقنع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سيف الانتقام والشطط في استعمال السلطة المسلطان على المناضلين والمناضلات من طرف المنسقة الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى.
وأمام هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه أطر برنامج المواكبة الاجتماعية بالدار البيضاء والمحمدية، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: - دعوتنا السيدة المديرة بالنيابة إلى التدخل من أجل حل جميع المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو ومستخدمات المنسقية الجهوية بالدار البيضاء المشتغلين ببرنامج المواكبة الاجتماعية وعلى رأسها وسائل العمل وتعويضات التنقل الحقيقية؛
- تشبثنا بحقنا في صرف تعويضات التنقل الحقيقية كاملة لسنة 2016 في القريب العاجل ونعتبر أي تراجع عنها ضرب للقدرة الشرائية للمستخدمين والمستخدمات، على اعتبار أن ما يصرفه الأطر على برنامج المواكبة الاجتماعية جزء من جيوب المستخدمين والمستخدمات؛
- إدانتنا الشديدة للأسلوب الاستفزازي الذي مارسته السيدة المنسقة الجهوية أثناء اجتماع 7 أكتوبر 2016 ونجدد شجبنا لغياب النجاعة في التواصل والمتسم أساسا بإخفاء المعلومة وعدم إشراك الأطر الذي هو مبدأ من المبادئ الأساسية في صرح وكالة التنمية الاجتماعية؛
- إدانتنا الشديدة لسياسة الانتقام التي تشنها المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة الدار البيضاء على المناضلات والمناضلين عبر تنقيط انتقامي، الغاية منه النيل من المناضلين وضدا على مواقفهم النقابية؛
- دعوتنا المستخدمين و المستخدمات المشتغلين ببرنامج المواكبة الاجتماعية إلى الالتحاق بمقر المنسقية الجهوية يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 احتجاجا على الهجمة الشرسة التي تشنها المنسقة الجهوية والتراجع الفظيع عن التزمات وكالة التنمية الاجتماعية إزاء أطر المنسقية؛ - نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع جميع المناضلات والمناضلين ضحايا التنقيط الانتقامي ونحيي عاليا الإخوة والأخوات المتضامنين مع الضحايا؛
-عزمنا تسطير برنامج نضالي وازن وفعال ابتداء من الأسبوع المقبل، ونحمل إدارة وكالة التنمية الاجتماعية التبعات، على اعتبار أننا نرفض الظلم والقهر المسلط علينا من طرف المنسقية الجهوية؛
- نعلن تضامننا مع إخواننا في المنسقية الجهوية لجهة الرباط التضامن المطلق واللامشروط، ونعتبر أن زمن القهر والتسلط قد ولى وندعو السيدة المديرة إلى التدخل العاجل من أجل إرجاع الحقوق إلى أصحابها."