الراتي: سنستمر في الاحتجاج حتى إسقاط خطة التقاعد، وهذه رسالتنا يوم 23 اكتوبر
سيكون للموظفين موعد يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، مع 5 مسيرات جهوية ابتداء من الساعة 11 صباحا. وحسب بلاغ للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، فهذه المسيرات ستنظم على صعيد أقطاب تطوان وفاس والدار البيضاء وأكادير..
"أنفاس بريس" التقت يونس الراتي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، فكان معه الحوار التالي:
+ ما هو سياق تظاهرات 23 اكتوبر الجاري؟
- تندرج هذه التظاهرات الاحتجاجية المقررة يوم 23 أكتوبر 2016 على الساعة 11 صباحا بكل من أقطاب تطوان وفاس والدار البيضاء وأكادير، في إطار البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد كرد سلمي وحازم على القمع المخزني الوحشي لمسيرة 2 أكتوبر بالرباط، الذي كان خارج الضوابط الأخلاقية والقانونية والعرف الدولي في التعامل مع الاحتجاج السلمي، وأيضا للتصعيد حتى إسقاط قوانين تخريب التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين.
+ ما هي أفاق هذه الأشكال النضالية؟
- الأفاق النضالية القريبة المدى كما سطرها المجلس الوطني تتجسد في تفويض هذا الأخير اللجنة الوطنية للتنسيقية صلاحية الإعلان عن موعد المسيرة الوطنية الثالثة والإضراب الوطني في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، في انتظار عقد الجموعات المحلية التي ستتوج بمجلس وطني من أجل تحديد برنامج نضالي سماته التصعيد إلى حين تحقيق المطالب الرئيسية للتنسيقية..
+ ماذا عن الدور التأطيري للنقابات؟ وهل تمثل التنسيقية إطارا ثائرا ومنتفضا ضد الإطارات التقليدية؟
- علاقة التنسيقية بالنقابات يؤطرها ميثاق شرف، حيث أن التنسيقية مستقلة عن جميع الهيئات كيفما كان شكلها وطبيعتها، مع عدم معاداة أو مهاجمة أي تنظيم كان نقابيا أو سياسيا، والجميع مرحب به للنضال (بل واجب عليه) تحت سقف التنسيقية دون أي قبعة نقابية أو سياسية أو جمعوية.
+ رغم ما تعتبره استقلالا للتنسيقية، كيف ترد على اتهامات البعض بأن التنسيقية تحركها تيارات من قبيل النهج الديمقراطي والعدل والإحسان، وهي التيارات التي تستغل أي حراك اجتماعي لتركب عليه؟
- ميثاق الشرف المذكور سلفا يحصن التنسيقية من أي استغلال، كون التنسيقية تضم جميع الموظفين العموميين في كل القطاعات كأفراد متضررين من قوانين تخريب أنظمة المعاشات المدنية، فطبيعة التنسيق بين موظفين وليس بين إطارات سياسية أو نقابية، كما أن القرارات يتم بناؤها من طرف القواعد مع إعمال مبدأ القيادة الجماعية والاستشارة الموسعة والديمقراطية، ويمنع أثناء المحطات النضالية للتنسيقية رفع أي شعار أو الإشارة لأي تنظيم نقابي أو سياسي أو ديني غير التنسيقية، وبالتالي لا مجال للركوب او النزول من أي طرف.. وأعتقد أن نجاح التنسيقية يدفع من يروجون للأطروحة الكلاسيكية "ركوب النهج الديمقراطي والعدل والإحسان" فقط لشيطنة التنسيقية من أجل غاية سيئة لا غير.