العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان " تتبرأ "من انتخابات 7 أكتوبر
" لكن ما وقع في وزان يشكل انتكاسة حقيقية للبناء الديمقراطي ومصداقية المؤسسات حيث قارب منسوب النزاهة والشفافية في هذه الانتخابات مؤشر الصفر.... " . بهذه اللغة الحادة خرج إلى العلن التقييم الأولي لاستحقاق 7 أكتوبر على مستوى الدائرة الانتخابية وزان . قراءة وثقها المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان في بيان - تتوفر الجريدة على نسخة منه - موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني .
القراءة القاتمة للملابسات المحيطة بالاستحقاق التشريعي الأخير على مستوى الدائرة الانتخابية وزان ، لم تأتي من الفراغ ، كما سجل ذلك البيان الحقوقي المذكور ، بل يضيف نفس البيان ، تم الوقوف عليها بمختلف التقارير التي توصل بها المكتب الإقليمي ، من راصدين حقوقيين للعملية الانتخابية في مجملها .
بيان المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حصر تلوث المناخ العام للانتخابات الأخيرة التي " كنا نأمل منها أن تساهم في ترسيخ مشروع البناء الديمقراطي ، وبناء دولة المؤسسات التي تمر حتما عبر التنافس الشريف بين الأحزاب ...." ، حصرها في حزمة من الاختلالات الهيكلية ، وهي :
- استغلال ممتلكات الدولة من طرف حزب معين نتج عنه افتقاد مبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين .
- توزيع الوعود ببناء المساجد ، وتسييج مؤسسات تعليمية ، وحفر الآبار ، وفتح المسالك الطرقية ....
- التحرك المكشوف لبعض رجال وأعوان السلطة في دعم مرشحين بعينهما .
- الارتفاع الكبير - الداعي للاستغراب - في نسبة المشاركة والتصويت لصالح حزب بعينه بجماعة سيدي بوصبر ( 98 في المائة ) .
- كتابة آية قرآنية فوق ملصق انتخابي لحزب معين .
- طرد ممثلي حزب سياسي من مكاتب التصويت .
- رفض تسليم المحاضر لبعض ممثلي مرشحين بعينهم .
بيان المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وقبل الانتهاء من سرد الاعتبارات التي أسس عليها تقييمه للمحطة التشريعية ، يفيد بأنها " افتقدت إلى المصداقية والشفافية والنزاهة وحياد السلطة ..." وبعد أن " حيا عاليا أحزابا وطنية قامت بحملة انتخابية نزيهة وشفافة " ، عبر عن التزامه أمام الرأي العام " بإصدار تقرير نهائي وشامل عن العملية الانتخابية بإقليم وزان " .
