البدالي: لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل ستحُل بمحكمة مراكش بسبب هذه الملفات
علمت "أنفاس بريس" بأن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل ستحل قريبا بمحكمة الإستئناف بمراكش للنظر في ملفات جنائية تتعلق بالفساد، سبق لذات المحكمة أن برأت ساحة المتابعين في تلك الملفات.
في هذا الإطار اتصلت "أنفاس بريس" صافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغريية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، فأدلى لها بالتصريح التالي حول مهمة لجنة التفتيش المرتقبة وهل تم الإتصال بالفرع في هذا الشأن:
بداية إن الإعلان عن لجنة تفتيش وزارية التي ستزور محكمة الاستئناف بمراكش للنظر في الأحكام الصادرة في بعض الملفات و التي كانت مخالفة للقانون نعتبرها خطوة إيجابية و نثمنها كثيرا متمنين منها وضع حد لأي تعاطي مع ملفات الفساد و نهب المال العام بشكل يمس بسمعة القضاء و بنزاهته . أما في ما يخص استدعاؤنا من طرف اللجنة فإنه لم يتم بعد و سنكون جاهزين عند استدعائنا من أجل مساعدة اللجنة في إنجاز مهامها وفق ما تتطلب المساطر و الأعراف
وأضاف البدالي بأن المناسبة تقتضي التذكير بالمعطيات الضرورية حول هذه القضية بحيث ما زلنا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهةمراكش أسفي نشعر يقلق شديد مما تعرفته الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام ، التي وضعها الفرع الجهوي امام أنظار محكمة الاستئناف بمراكش ، من تعثر و بطء ومن أحكام براءة صادرة في بعض هذه الملفات و التي كانت موضوع شكايات لعدة جهات ، منها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء وزير العدل و الحريات والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش كما أن هذه الملفات كانت موضوع لقاء مع وزير العدل و الحريات بمقر الوزارة يوم الجمعة 15 أبريل2016 بمقر الوزارة ، و يتعلق الأمر بصدور حكمين قضائيين مخالفين للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش و هما :
ـ الملف الأول تحت عدد 1264 في الملف الجنائي عدد 498/2013 والصادر بتاريخ 19 دجنبر 2013
ـ الملف الثاني : الملف الجنائي الابتدائي عدد : 579 / 2013 .
كما أن الفرع يردف البدالي سبق و أن راسل وزير العدل و الحريات في شأن مجموعة من الملفات مسجلا بقلق شديد صدور بعض الأحكام القضائية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي و مطالبا الجهات المسئولة بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكامخاصة و أن البعض منها قد عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون .و مؤكدا أن الإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي تتسم بالضعف و البطء و لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد و القطع مع الإفلات من العقاب .كماحذر الفرع في عدة مناسبات عبر بلاغاته و وقفاته أو مراسلاته للجهات المسئولة من أي انحراف في معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء معلنا عن استعداده لفضح كافة التجاوزات و الانحرافات المسطرية والقانونية المتعلقة بملفات الفساد المالي، سواء تلك التي أحيلت على القضاء أو تلك التي حركتها الجمعية بناء على وثائق ومستندات رسمية تثبت حصول تبديد أو اختلاس للمال العام.