أكد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل " كد ش" أنه " سيرا على نهجها في ترسيخ الريع النقابي، عمدت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدل الى تكليف أحد مستخدميها/نقابييها بمركز الاصطياف بالفنيدق ضدا على كل القوانين وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص" وأضاف ذات البلاغ أن " وزارة العدل والحريات هرولت إلى الاعلان في ظرف قياسي عن منصب في إطار خطة العدالة على مقاس أحد مسؤوليها ضاربة عرض الحائط لائحة الانتظار السابقة المتعلقة بنفس الخطة" وفي هذا السياق استنكرت ذات النقابة " مختلف الأوضاع بالمؤسسة والوزارة وتحول مناصب المسؤولية إلى مجال لإرضاء بعض الأطراف النقابية التي تؤمن للوزارة والمؤسسة المحمدية تنزيل كل مخططاتها الضاربة والمستهدفة للموظف وأوضاعه الاجتماعية " ، لذلك دعا بلاغ المكتب الوطني لنفس النقابة إلى " وقف كل مظاهر الفساد والريع النقابي بالقطاع والمؤسسة المحمدية " فضلا عن مطالبته بفتح " مختلف مناصب المسؤولية أمام جميع الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية، والتعجيل بفتح تحقيق في كل التعيينات والاعفاءات التي عرفتها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة"، هذا وطالب البلاغ " اعتماد لائحة الانتظار المتعلقة بخطة العدالة ووقف مسلسل الاعلانات المفصلة على مقاس بعض عباد الرحمان" كما استهجن صمت وتزكية ممثلي ودادية موظفي العدل لخرق القانون والانخراط في مسلسل ترسيم الريع النقابي ".